بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم دادستان كل انقلاب اسلامى كشور جنابعالى موظفيد فقط در محدودۀ اختياراتى كه در تاريخ 9/6/60 از طرف شورايعالى قضايى به شما داده شده است عمل نماييد. ضمناً به كليۀ دادسراهاى انقلاب در سطح كشور بخشنامه نماييد كه به هيچ وجه در خارج از امورى كه در صلاحيت دادسراها و دادگاههاى انقلاب مى‌باشد دخالت نكنند، و بخشنامه‌هاى قانونى شورايعالى قضايى را دقيقاً عمل كنند. و شما نيز به هر مسئله‌اى كه از طريق شورايعالى به شما ارجاع مى‌شود سريعاً رسيدگى و جواب قانع كننده‌اى به شورا بدهيد. ضمناً شما در مقابل شورايعالى قضايى مسئول مى‌باشيد. و شورايعالى قضايى، بخشنامه‌هاى مربوط به دادگاهها و دادسراهاى انقلاب و كليۀ امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها و شكايات از دادسراها و دادگاهها را از طريق شما انجام خواهند داد. ¹

9 مرداد 61 / 10 شوال 1402 ـ روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى

1. ـ آقاى سيد حسين موسوى تبريزى، دادستان كل انقلاب اسلامى وقت، دربارۀ چگونگى صدور اين حكم و حكم مورخ 5/5/1361، در فاصله‌اى اندك و علت صدور آن مى‌نويسد: «اين دو دستخط مبارك حضرت امام ـ سلام‌اللّه‌ تعالى عليه ـ در تاريخ 5/5/61 و 9/5/61 مربوط مى‌شود به اختلافى كه ميان بنده و شورايعالى قضايى آن وقت در رابطه با تفكيك مسئوليتهاى قضايى پيش آمده بود. حكم شورايعالى قضايى به صورتى كه مشاهده مى‌شود، در موقع بسيار حساس ـ كه منافقين كاملاً ايجاد رعب و وحشت كرده بودند ـ صادر، و پس از حدود ده ماه، احساس امنيت كه كردند، خواستند مسئوليتهاى حقير را محدود و در واقع دادستانى كل انقلاب را محدود سازند، ولى با مخالفت حضرت امام مواجه شد و دستخط مبارك 5/5/61 را نوشتند. سپس بعضى از اعضاى شورا خدمت ايشان رسيدند، به اعتقاد اينكه ايشان را قانع كنند كه از نوشتۀ خود برگردند، ليكن امام امت، دستخط 9/5/61 را كه محكمتر و با اختيارات بيشتر است نوشتند كه متأسفانه با چه برخوردهايى از طرف بعضيها مواجه شدند، خدا مى‌داند. واللّه‌ على ما عملوا خبيرٌ و بصيرٌ. والى اللّه‌ الامور و اليه المُشتكى».