نوع مواجهۀ امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی در ایران با مخالفان و منتقدان سیاسی و اعتقادی همواره به‌عنوان یک مناقشه و مسئله مطرح بوده است و دیدگاه‌های مختلفی دراین‌باره ازسوی مخالفان و منتقدان و همچنین طرفداران امام خمینی و انقلاب اسلامی مطرح شده است. بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بر عوامل و بنیان‌های ذهنی و ایدئولوژیک انقلاب به‌عنوان مهم‌ترین عامل در نوع مواجهه با مخالفان تأکید دارند و معتقدند «ازآنجاکه حکومت در ایران نوعی حکومت ایدئولوژیک بوده است و حکومت‌های ایدئولوژیک به‌دنبال یکسان‌سازی حوزه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی می‌باشند، لذا فاقد مدارا و تساهل با اندیشه و جریان‌ها مخالف می‌باشند و از همان ابتدا تلاش برای غیریت‌سازی با دیگران و پیش بردن یک جریان فکری را دنبال کرده و به‌تدریج همۀ مخالفان را از صحنۀ سیاسی ایران خارج می‌کنند و این شیوۀ حاکم بر مواجهۀ امام خمینی در جمهوری اسلامی با مخالفان بوده است.»

در مقابل، بخشی از متفکران، بر عوامل عینی در جامعۀ ایران به‌عنوان عامل تعیین‌کننده بر نوع مواجهۀ دولت جمهوری اسلامی و مخالفان در دهۀ اول انقلاب تأکید دارند و معتقدند که اسلامِ نوگرایی که در ایران به قدرت رسید بر نوعی تکثرگرایی مشروط درعرصۀ سیاسی- اجتماعی و تساهل و مدارا با مخالفان تأکید داشت و لذا بنیان‌های فکریِ انقلاب ایران و ایدئولوژیِ جمهوری اسلامی، عامل تعیین‌کننده در تشدید شدن برخورد با مخالفان در جمهوری اسلامی نبوده بلکه عوامل عینی همچون رویکرد منازعه‌جویانۀ بخشی از مخالفان و ضعف فرهنگ مدارا و تساهل در بین بخش عمده‌ای از گروه‌های سیاسی، نخبگان و برخی عوامل سیاسی- اجتماعی و روان‌شناسانه و همچنین عدم پذیرش واقعیات سیاسی جامعۀ ایران در ابتدای انقلاب بود که منجر به اقدامات برخی گروه‌های مخالف و نوع مواجهه با آن‌ها ازسوی امام خمینی به‌عنوان رهبر نظام سیاسی جدید گردیده است.

براین‌اساس، این پژوهش به بررسی مطالعه و راستی‌آزمایی این دو رویکرد و ارائۀ تحلیلی مطابق با واقع، از چگونگی و چرایی مواجهۀ امام خمینی و انقلاب ایران با مخالفان پرداخته است. این امر از یک‌سو نیازمند فهم کلی از اندیشۀ امام درخصوص نوع مواجهه با مخالفانِ حکومت دینی و حقوق آن‌ها است و ازسوی دیگر نیازمند مطالعۀ رفتار سیاسی نخبگان و گروه‌های سیاسی و چگونگی و تبیین روند مواجهۀ آن‌ها با حکومت اسلامی در ایران طی دهۀ اول انقلاب می‌باشد. لذا این پژوهش ابتدا به بررسی بنیان‌های نظری امام نسبت به مخالفان و منتقدان خواهد پرداخت و در ادامه به بررسی موردیِ رفتار گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در مواجهه با شکل‌گیری حکومت دینی در ایران و سیرۀ رفتاری امام خمینی در مواجهه با آنان و استخراج اصول حاکم بر سیرۀ عملی امام در مواجهه با مخالفان می‌پردازد. در آخر نیز با استفاده از تحلیل روند مواجهه، تبیین علل و عوامل ذهنی و عینی مؤثر بر این مواجهه مطرح خواهد شد. 

 پرسش اصلی این پژوهش این است که: نوع مواجهۀ مخالفان با تفکر حکومت دینی و تلاش‌ها برای استقرار و تثبیت آن در ایران بعداز انقلاب چگونه بوده است و امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب در مقابل این مخالفان چه مواضعی را و مبتنی‌بر چه عوامل و راهبردهایی اتخاذ کردند؟ همچنین به این پرسش‌های فرعی پاسخ خواهیم داد: رویکرد امام خمینی به مخالفان حکومت دینی و حقوق سیاسی آن‌ها چگونه بوده است؟ مخالفان و منتقدان امام خمینی چه گروه‌ها و افرادی بودند و چه برخوردی با اندیشه و مواضع امام درعرصۀ حکومت داشتند؟ چه اصولی را می توان از شیوۀ مواجهۀ امام با مخالفان استخراج کرد؟ و درنهایت نقش کدام‌یک از عوامل شامل عوامل گفتمانی، ساختاری و ارادی برای تبیین چرایی شکل‌گیری این مواجهه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ 

   اصولاً گروه‌های مختلف اعتقادی و سیاسی در کشور وجود داشتند که درخصوص اندیشۀ دینی و سیاسی دارای عقیده‌ها و نگرش‌های متفاوتی با امام بودند که بخش مهمی از آن‌ها از انقلاب اسلامی و رهبری امام حمایت می‌کردند. امام و متفکران انقلاب اسلامی نیز این تفاوت اندیشه را پذیرفته بودند و در چارچوب قانون از فعالیت سیاسی و حتی فعالیت‌های اعتقادی آن‌ها دفاع می‌کردند. لذا به‌صورت عام نمی‌توان هر نوع تفاوت در اعتقاد و نگرش را مخالف امام خمینی دانست؛ اما برخی از این تفاوت‌ها به‌تدریج به‌ دلایل مختلفی که در مباحث بعدی ذکر خواهد شد، به سمت نوعی مخالفت عملی با امام و انقلاب تغییر جهت داد که منظور ما از مخالفان در این پژوهش مخالفان بالفعل و این جریان‌ها و گروه‌های سیاسی می‌باشد که می‌توان آن‌ها را در چهار سطح مختلف شامل: مخالفین اعتقادی- سیاسی، مخالفان اندیشۀ اسلام سیاسی، مخالفان اندیشۀ اسلام سیاسی- فقاهتی و مخالفان رفتار سیاسی امام  طبقه‌بندی کرد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. 

   در واقعیتِ سیاسی و به‌صورت مصداقی بخش مهمی از کمونیست‌ها را می‌توان مخالفان بالفعل اعتقادی- سیاسی امام خمینی در دهۀ اول نامید. کمونیست‌ها به دلیل اینکه مابعدالطبیعه را قبول نداشتند، می‌توان آن‌ها را مخالفان جهان‌بینی الهی و اندیشۀ توحیدی امام نامید؛ یعنی کسانی که با بنیان‌های اعتقادی امام خمینی مبنی بر اعتقاد به مابعدالطبیعه و توحید مخالفت می‌کردند و امام نیز آن‌ها را خارج از اسلام و یا منحرف از اسلام می‌دانست؛ هرچند علی‌رغم این اعتقاد در سال‌های بعداز انقلاب، حق فعالیت در چارچوب قانون را برای آن‌ها پذیرفت و عملاً نیز در سال‌های اولیه، اجازۀ فعالیت سیاسی- اعتقادی به آن‌ها داده شد. اما به‌تدریج به دلایلی که ذکر خواهد شد چالش‌های جدّی بین آن‌ها یعنی کسانی که در قالب گروه‌های میانه‌‌رو به رهبریِ حزب توده فعالیت می‌کردند و گروه‌های تندرو و برانداز که متشکل از گروه‌های مختلف بودند با امام به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمد.

   دومین جریان‌ مخالف، گروه‌هایی بودند که هرچند اندیشۀ توحیدی و اسلام را قبول داشتند اما با خوانش سیاسی از اسلام توسط امام مخالف بودند و شامل گروه‌های مختلفی می‌شدند که اندیشۀ سیاسی امام همچون اعتقاد به رابطۀ دین و سیاست و ضرورت تشکیل حکومت دینی را نمی‌پذیرفتند. این جریان‌ها در ابتدای انقلاب فعال بوده و حتی بخشی از آن‌ها در دولت موقت و شورای انقلاب حضور داشتند؛ اما به‌تدریج، به دلایل مختلفی که ذکر خواهد شد، با امام و خط امام به مخالفت برخاستند و چالش‌های مختلفی بین امام و آن‌ها شکل گرفت که براساس واقعیت‌های دهۀ اول انقلاب، دو جریان زیر را می‌توان در این طیف قرار داد: 

- جریان اسلام سکولار و لیبرال که جبهۀ ملی و ناسیونالیست‌های لیبرال مصداق این حکم بودند.

- جریانی که هرچند به اسلامِ فقاهتی معتقد بودند اما رویکردی غیرسیاسی به اسلام داشتند. (مانند انجمن حجتیه)

در توضیح این تفاوت‌ها باید گفت رابطۀ دين و سياست از اولین مباحث مهم و محوري انديشۀ سیاسی امام خمینی است و ايشان با ارائۀ دلایل نقلی و عقلی به نقد و رد نظريۀ جدا بودن عرصه دين از عرصه سياسي (سكولاريسم) پرداخت و اثبات کرد که اسلام دینی، سیاسی است که سياستش در عبادات مُدغَم است و سياست جزو برنامۀ اسلام است و جامعۀ مسلمانان بايد به‌عنوان يك وظيفۀ ديني نسبت به حوزۀ سياسي و اجتماعي، احساس مسئوليت كرده و حكومت خود را براساس تعليمات اسلام برپا كنند.

دومین محور اندیشۀ سیاسی امام خمینی، تأکید ایشان بر ضرورت تأسیس حکومت دینی می‌باشد. امام خمینی بر اين باور بود که مي‌بايد رابطۀ دين و سياست را در حكومت محقق ساخت، ازاين‌رو مسلمانان در دوران حضور و یا غیبت امام معصوم با توجه به پذيرش رابطۀ دين و سياست، بايد براي تشكيل حكومتي متأثر از اسلام بکوشند و تأسیس حکومت مشروع همواره ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مسلمانان است تا در پناه آن ضمن حفظ هویت دینی خود به استقلال، آزادی، عدالت وگسترش معنویت بپردازند و دین خدا را در جهان قوّت بخشند و براین‌اساس از تأسیس حکومت در دوران غیبت دفاع می‌کند که این گروه‌ها مخالف این اندیشه‌ها بودند و با عملیاتی شدن این تفکر در قالب شکل حکومت و قانون اساسی مخالفت کردند و به‌تدریج چالش‌های آن‌ها با امام تشدید شد. 

   طیف سوم گروه‌هایی بودند که همچون امام از اسلام سیاسی دفاع می‌کردند اما خوانش‌های متفاوت از اسلام سیاسی داشتند. به‌عبارت‌دیگر، این طیف هرچند از تأسیس حکومت دینی حمایت می‌کردند اما رویکردی لیبرالیستی یا سوسیالیستی به حکومت دینی داشتند و لذا با نگاه اسلامِ فقاهتیِ امام متفاوت بودند؛ زیرا در اندیشۀ امام، دین و شریعت محور بود و نهادهای اندیشه‌های مدرن، براساس آن مورد ارزیابی و گزینش قرار می‌گرفت اما در اندیشۀ جریان‌های دیگر، مدرنیسم، محور بود و خوانش مورد قبول از دین خوانش همسو با مدرنیسم بود. در اندیشۀ امام بر نقش قانون اسلام، شریعت و نقش حاکم مشروع اسلامی تأکید می‌شد و براین‌اساس  قانون‌گذاری مبتنی‌بر فقه اسلامی و حاکمیت مبتنی‌بر اندیشۀ ولایت و نیابت و ولایت فقیه، از مباحث مهم در انديشۀ سياسي متفکران اسلامِ فقاهتی ازجمله امام خميني بود به‌طوری که آنان براساس آیات صریح قرآن که در آن‌ها حاکمیت کفار، طاغوت، ظالم و... بر مسلمانان نفی شده و حاکمیت الله، مؤمنان، صالحان و... تأکید شده است، معتقدند که اصل، آن است که حاکم اسلامی از ویژگی‌هایی همچون علم، تقوا و عدالت برخوردار باشد. امام خمینی نیز براساس دلایل قرآنی مذکور معتقد است که در اسلام، حاکم اسلامی از شرایط خاصی برخوردار است و تلاش می‌کند تا با استدلال عقلی و نقلی، ویژگی‌های حاکم مشروع را در دوران غیبت بیان کرده و درنهایت نیز فقهای عادل و آشنا به زمان و منتخب مردم را به‌عنوان حاکم مطلوب و مشروع در دوران غیبت معرفی نماید و نظریۀ ولایت فقیه را مطرح می‌کند. نظریۀ ولایت فقیه امام که با دلایل عقلی و نقلی حمایت می‌شود مبتنی‌بر چهار ویژگی مهم برای حاکم اسلامی می‌باشد که عبارت‌اند از: عالم بودن، عادل بودن، توانایی و صلاحیت در امور سیاسی و شناخت مصالح جامعه و در آخر مقبولیت مردمی و پذیرش وی توسط مردم.

 در اندیشۀ سیاسی امام خمینی ولایت فقیه با مردم پیوند خورده است و مردم یکی از پایه‌های حکومت اسلامی محسوب می‌شوند و امام در بيانات خود همواره بر لزوم اتكاء حكومت به مردم، و عدم ‌تحميل بر مردم، رضايت مردم، نظارت مردم و... تأكيد مي‌ورزيدند. 

تفاوت در این رویکردها که ازجمله اصول ثابت اندیشۀ امام خمینی محسوب می‌شد می‌توانست جبهه‌بندی‌هایی را موجب گردد و عدم اعتقاد افراد و گروه‌ها به این اصول آن‌ها را جزء طیف مخالفان و منتقدان سیاسی و فکری امام قرار دهد. براین‌اساس مصادیق این نوع مخالفان در دهۀ اول انقلاب عبارت‌اند از:

- طرفداران اسلام سیاسی التقاطی مانند سوسیالیست‌های اسلامی (همچون سازمان مجاهدین خلق) که از همان ابتدا به نقد مواضع و اندیشه‌های اسلام سیاسی فقاهتی امام پرداختند و تلاش کردند تا خود را به‌عنوان یک گروه مخالف و جایگزین برای خط امام مطرح کنند و تلاش‌ها در این راستا، به‌تدریج آن‌ها را به سمت نوعی جنگ مسلحانه علیه انقلاب سوق داد. 

- اسلام‌گرایان لیبرال همچون نهضت آزادی که علی‌رغم اعتقاد به اسلام سیاسی و همکاری اولیه با امام و حضور در ارکان قدرت سیاسی، از نوعی اسلام لیبرال حمایت می‌کردند و به‌تدریج به انتقاد از اندیشۀ سیاسی فقاهتی امام در قانون اساسی پرداختند و در سال‌های بعد چالش‌های جدی بین آن‌ها و امام شکل گرفت.

    گروه بعدی را می‌توان منتقدان و مخالفان سیرۀ عملی و رفتاری امام درعرصۀ سیاسی دانست که عمدتاً برخی شخصیت‌ها و چهره‌هایی بودند که ابتدا با اسلام سیاسی و خط اسلام فقاهتی امام همگام بودند اما به‌ دلایلی از امام فاصله گرفتند. به بیان دیگر، کسانی بودند که هرچند در خط اسلام فقاهتی بودند اما با برخی اقدامات سیاسی و اندیشه‌های امام مانند ولایت سیاسی فقها یا الگوی حکومتی مطلوب و برخی رفتارهای سیاسی اختلاف نظر داشتند مانند آیت‌الله شریعتمداری،آیت‌الله قمی و برخی فقهای دیگر. یا برخی شخصیت‌هایی که هرچند در مبانی و مباحث کلیدی سیاسی همفکر امام بودند و حتی تئوریسین (نظریه‌پرداز) ولایت فقیه محسوب می‌شدند؛ در مجلس خبرگان هم مهم‌ترین نقش را در تثبیت نظام مطلوب امام خمینی ایفا ‌کردند اما به دلایل مختلفی با برخی تصمیمات و اقدامات سیاسی امام مخالف بودند مانند آیت‌الله منتظری. براین‌اساس، هدف از این پژوهش تبیین سیرۀ رفتاری و نوع مواجهۀ امام خمینی با مخالفان و شناسایی الگوهای رفتاری ایشان در این مواجهه می‌باشد.

   نحوۀ مواجهۀ حکومت اسلامی با مخالفین را می‌توان با سه رویکرد مختلف مورد مطالعه قرار داد که عبارت‌اند از: 

رویکرد مدرنیستی– لیبرالیستی یکی از رویکردهایی است که می‌توان از دیدگاه آن به موضوع نگریست. از این رویکرد دولت فاقد اهداف و غایات استعلایی بوده و نماینده علایق گروه‌های خاص است و بر حوزۀ اجتماعی مستقل از قدرت دولتی و دفاع از دولت مشروط و محدود، تأکید محوری دارد. براین‌اساس، حکومت باید پاسدار حقوق جامعۀ مدنی و مالکیت باشد و تنوع و تکثر علایق و گروه‌ها در جامعۀ مدنی و مشارکت آن‌ها در دولت، اصل اساسی اندیشۀ لیبرالیستی بوده است. اما این رویکرد در مطالعه رابطۀ جمهوری اسلامی و گروه‌های سیاسی از توان تبیینی کاملی برخوردار نیست، زیرا اصولاً دولت در اسلام برآمده از طبقه اقتصادی خاص یا گروه‌های اجتماعی مختلف نیست، بلکه دولت منشاء الهی– مردمی داشته و با اهداف خاص و استعلایی مورد پذیرش اکثریت مردم مسلمان تأسیس می‌شود و لذا نوع رابطۀ آن با گروه‌های مختلف در چارچوب مبانی لیبرالیستی قابل تبیین نمی‌باشد.

   در رویکرد سنتی، سیاست و دولت اسلامی با اهداف و غایات مشخص تشکیل می‌شود و هدف آن سعادت بشر و زمینه‌سازی برای تکامل انسان است و رابطۀ دولت و جامعه، رابطه‌ای سلسله مراتبی و از بالا به پایین می‌باشد و هدف دولت ایجاد امنیت و عدالت و تربیت افراد جامعه است. در این نگاه رابطۀ اطاعت‌کننده و اطاعت‌شونده یا حاکم و محکوم برقرار است و نقش مردم، بیعت و اطاعت و نقش دولت، حکومت و تربیت و اداره امور است و این نوع رویکرد را می‌توان به‌صورت خاص در بین بخشی از فقهای اهل سنت مشاهده کرد. در این چارچوب هرگونه نقد حاکمان و خروج بر آن‌ها ممنوع است و حتی تحمل و صبر بر اقدامات حاکم دارای اجر و مزد است. 

اما مطالعه مواجهۀ جمهوری اسلامی با مخالفان در قالب این رویکرد نیز اشکالات متعددی دارد، زیرا رابطۀ مردم و حکومت براساس قوانین جمهوری اسلامی و اندیشۀ انقلاب اسلامی رابطه‌ای یک‌سویه نبوده بلکه دولت برآمده از خواست مردم بوده است و در قانون اساسی حقوق مختلفی برای مردم و گروه‌های سیاسی ذکر شده است، لذا این رویکرد به تحولات دهۀ اول انقلاب ایران با واقعیات تاریخی سازگاری ندارد. 

   این رویکرد که تحت تأثیر جنبش احیاء و اصلاح تفکر دینی در صد سال اخیر در جهان اسلام و توسط افرادی همچون سیدجما‌ل‌الدین اسد آبادی و... مطرح شده است، هرچند در تعریف از ماهیت دولت اسلامی و کار ویژۀ آن قرابت زیادی با رویکرد سنت‌گرایی دارد، اما مردم را منشاء تشکیل حکومت دانسته و رابطۀ مردم و حکومت را مبتنی‌بر حقوق و تکالیف خاص تعریف کرده و نوعی تکثرگرایی سیاسی در چارچوب قوانین دولت اسلامی را به رسمیت شناخته است. ازآنجاکه دولت جمهوری اسلامی برآمده از اندیشۀ نوگرایی دینی است و امام خمینی در اندیشۀ خود ضمن دفاع از حقوق مردم بر نقش آن‌ها در تأسیس و حمایت اصلاح عملکرد دولت‌ها تأکید دارد، لذا در اندیشۀ ایشان دولت در مقابل جامعه و گروه‌های اجتماعی- سیاسی پاسخگو است و تأثیر دو سویه‌ای بین دولت و گروه‌های اجتماعی وجود دارد که ماهیت متحولی را به دولت می‌دهد. این رویکرد تلاش می‌کند بین وحدت‌گرایی اعتقاد فکری دولت و تکثرگرایی آن درعرصۀ اجتماعی و سیاسی جمع کرده و از نوعی تکثرگرایی مشروط حمایت نماید و براین‌اساس می‌توان نوع تعامل دولت و گروه‌های مختلف ازجمله گروه‌های مخالف را تحلیل کرد. در قالب این رویکرد از یک‌سو دولت دارای اهداف و آرمان‌های خاص است و ازسوی دیگر، آزادی و حقوق سیاسی گروه‌های مختلف سیاسی در حکومت دینی به رسمیت شناخته شده است و لذا این رویکرد می‌تواند نگاه واقع‌بینانه‌تری از روند حقوق و تکالیف متقابل دولت و گروه‌های اجتماعی مختلف ازجمله مخالفان حکومت درسال‌های بعداز انقلاب ارائه دهد که در این پژوهش، مبتنی‌بر این رویکرد به مطالعه چگونگی مواجهۀ امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب با مخالفین خواهیم پرداخت. 

   روش این پژوهش کیفی، تاریخی و اسنادی مبتنی‌بر داده‌های کتابخانه‌ها، اسناد و مصاحبه است. روش اسنادی در مطالعات تاریخی مستلزم جستجوی توصیفی و تفسیری در اسناد، مدارک و متون است و محقق تلاش می‌کند در مطالعات میان‌دامنه یا بلنددامنه که امکان مشاهده مستقیم از پدیده را ندارد، از اسناد و مدارک استفاده کند و اسناد را به‌عنوان زبان مکتوب پذیرفته و مورد استناد قرار دهد. درواقع به آن اسناد به‌منزلۀ نوعی زبان و ابزار نگریسته می‌شود که بازگوکننده واقعیت‌ها و پدیده‌هاست و پژوهشگر ازطریق این اسناد و دسته‌بندی و ترتیب تاریخی آن‌ها به واقعیت می‌نگرد و تلاش می‌کند روند شکل‌گیری و یا تحول پدیده را مطالعه کرده و توصیف و تفسیر عینی و واقعی از آن ارائه دهد. براین‌اساس گردآوری، دسته‌بندی و تحلیل داده‌ها می‌تواند در شناخت تحولات و روندها کمک‌کننده باشد. درنهایت می‌تواند فهمی بین‌‌الاذهانی از ابعاد و ویژگی آن‌ها را ارائه کرده و عینیت بخشد و تبیین مناسبی از رویدادها را نیز ارائه کند. تبیین به معنای خاص، عبارت از کشف و بیان «علت» (یا علل) یک رویداد یا تحول است، اما مفهوم تبیین در معنای عام بر واضح و قابل فهم کردن امور دلالت می‌کند. این رویکرد به‌ویژه در علوم اجتماعی و تاریخی مورد تأکید بخشی از صاحب‌‌نظران قرار دارد. به نوشته مایکل اکشتات، تنها تبیین تاریخی مناسب یا ممکن از یک تغییر و تحول، گزارش کامل آن است و ازآنجاکه امور اجتماعی و سیاسی از جنس رویدادها و دگرگونی‌های زمان‌مند هستند صرف توضیح چگونگی وقوع این رویدادها و دگرگونی‌ها به‌نوبۀخود نوعی تبیین و تعلیل و حتی بهترین آن‌هاست. (Oakeshott,۱۹۳۳: ۱۴۳).

پیشنۀ این پژوهش را در چند دسته از آثار می‌توان خلاصه کرد:

۱- آثاری که به بررسی رویکرد اسلام و سیرۀ رفتاری بزرگان اسلام با مخالفان پرداخته‌اند. در این مورد منابع مختلفی وجود دارد که با این پژوهش متفاوت است؛ هرچند بخشی از این منابع در فصل اول این پژوهش استفاده شده است. 

۲- منابعی که به بررسی مباحث نظری درخصوص مواجهه با مخالفان در انقلاب اسلامی و از دیدگاه امام خمینی پرداخته‌اند که تعداد محدودی مقاله و پایان‌نامه را تشکیل می‌دهند و بخش مهمی از آن‌ها به مباحث نظری و اندیشۀ سیاسی امام در مقابل مخالفان پرداخته‌اند.

۳- منابعی که به بررسی نحوه و سیرۀ عملی مواجهه با مخالفان در انقلاب اسلامی توسط امام خمینی پرداخته‌اند که در این مورد برخی آثار شامل مقاله، کتاب، پایان‌نامه، رساله و یا مجموعه‌های اسناد تاریخی درخصوص نوع مواجهۀ امام و انقلاب با افراد یا گروه‌ها و جریان‌های خاص نوشته شده است. در این پژوهش بخشی از این تحقیق‌های ارزشمند استفاده شده و فهرست آن‌ها در منابع درج شده است. 

اما این پژوهش کاری متفاوت، جدید و روشمند است، زیرا اولاً تلاش کرده تا ابعاد نظری و عملی امام را توأمان مورد بحث قرار دهد و سیرۀ رفتاری امام را منبعث از اندیشۀ سیاسی و رویکرد نظری ایشان بررسی کند. ثانیاً دارای جامعیت و دربردارندۀ مهم‌ترین گروه‌ها و جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی مخالف و منتقد امام در دهۀ ۶۰ می‌باشد و ثالثاً تلاش نموده تا راهبردهای امام درقبالِ مخالفان را تبیین نماید و درنهایت نیز تلاش کرده است تا تصویری دقیق، روشن و بی‌طرفانه از این مواجهه و چگونگی و چرایی آن به مخاطب ارائه دهد. 

ب- بنیان‌های نظری امام خمینی دربارۀ مخالفان و منتقدان    

   رویکرد امام خمینی به مسائل مختلف سیاسی ازجمله نوع مواجهه با مخالفان اولاً متأثر از معرفت‌شناسي، جهان‌بيني و انسان‌شناسي اسلامي است، ثانیاً تحت تأثیر اعتقادات شيعي يعني مباني كلامي و عرفاني شيعي همچون انديشۀ توحيد، نبوت و معاد، به‌‌ويژه امامت و عدل و درنهایت متأثر از بنیان‌های مکتب فقهی و اصولی ایشان می‌باشد.

 امام خمینی برمبناي فلسفۀ اسلامي و به‌ويژه حكمت صدرايي، امكان وصول به حقيقت يا شناخت خطا را نفي نمي‌كند اما درعین‌حال با نگاهی فلسفی و عرفانی بر سلسله‌مراتبی بودن فهم بشر از حقیقت تأکید دارد. (امام خمينی،۱۳۸۱: ج۱؛ ج۳، ص۳۷۱). و معتقد است که عقل عملي مي‌تواند احكامي را بر ضرورت تحمل و يا مدارا با ديگران صادر کند که این دیدگاه زمينۀ تفاهم و سازگاري متدينان را با افرادي كه مراتب گوناگون معرفت ديني را دارند و همچنين زمينۀ مدارا و تحمل اجتماعي با كساني را كه از شناخت حقيقت ديني محروم مانده‌اند، به‌صورت گزارۀ ديني صادق و راست فراهم مي‌آورد. با توجه به پذیرش سلسله مراتبی از فهم حقیقت در اندیشۀ امام، وی برای دیگران نیز امکان نجات وعدم عقاب قائل است که این بنیان‌های معرفتی، کلامی و عرفانی و فقهی موجب شده تا در بعد نظری نوعی مدارای مشروط با مخالفان و منتقدان در ذهنیت و اندیشۀ ایشان و بالتبع آن در اندیشۀ انقلاب اسلامی شکل گیرد و منجربه ضرورت مدارا با پيروان ديگر مذاهب و اديان و مخالفان اعتقادی شود و لذا مبتنی‌بر این تفکر، از نوعی پلورالیسم اجتماعی و سیاسی مشروط حمایت می‌کند (همان). 

ازسوی دیگر نوع نگاه امام به انسان و هدف غایی تأسیس حکومت دینی، یعنی رشد و تعالی انسان نیز، نقش مهمی در نوع نگاه امام به مخالفان دارد. براساس‌این بنیان‌ها، انسان و هدایت و رستگاری انسان، محور فلسفه سياسي امام است که این اصل نقش مهمی در مواجهه با انسان‌های مخالف و منتقد دارد به‌طوري‌كه نقش تربيتي دولت را برجسته كرده و دولت موظف به هدایت همه، ازجمله مخالفان است و حتی برخورد دولت با مخالفان نیز در راستای رستگاری آن‌ها تبیین می‌گردد.

 نوع تفسير از آموزه‌هاي كلامي اسلام يكي ديگر از عوامل مؤثر بر نگرش صلح و جنگ با دیگران در اسلام مي‌باشد. مثلاً درحالی‌که همۀ مسلمانان به اصل توحید معتقدند برخی جریان‌های نقل‌گرا تفسیر ظاهرگرایانه از برخی آیات قرآن و دیدگاه خاصی به توحید دارند که براساس این دیدگاه  همه مخالفان فکری خود را تکفیر می‌کنند و اجازه مقابله قاطع با آن‌ها را می‌دهند. اما بخش عمده‌اي از متفكران مسلمان ازجمله امام خمینی با تفسيري موسع از توحيد، معتقد بودند. کفر زمانی حاصل می‌شود که انسان با زبان از دین بیزاری بجوید یا آگاهانه انکار احکام دین کرده و کفر را بر ایمان ترجیح دهد. آنان رویکرد گروه اول به توحید، بدعت و شرک را نگاهی غیرواقعی به متون دینی می‌دانستند و به نقد آنان پرداختند و معتقد بودند که جریان اول با تعمیم نابجای آیات قرآن، دامنه توحید را بسیار محدود کرده و دامنه شرک را گسترش داده است و همچنین تفسیر غیرواقعی از بدعت ارائه می‌دهند، که نقدهای جدّی بر رویکرد آنان وارد است. لذا دیدگاه امام خمینی مبتنی‌بر رویکرد گروه دوم، با اين نگاه موسع، زمينه را براي همزيستي با همه مسلمانان و حتي بخش عمده‌اي از غيرمسلماناني كه عليه آن‌ها اقدامي انجام نمي‌دهند و مايل به همزيستي با مسلمانان مي‌باشند فراهم مي‌كند و بر اولويت روابط مبتني بر صلح و همزيستي مسالمت‌آميز درعرصۀ بين‌المللي تأكيد دارد.

به گفتۀ امام خمینی هدف از ارسال پيامبران گسترش صلح در جهان بوده است. براساس این دیدگاه، انسان فطرتاً صلح‌طلب است اما نیازها و برخی طبایع وی تمایل به جنگ را نیز در وی موجب می‌شود. بنابراین خداوند پیامبران را برای کنترل طبیعت انسان و روحیه جنگ‌طلبی وی مبعوث کرد تا او را از تجاوز به دیگران باز دارد و صلح مبتنی‌بر فطرت بشر را در جامعه مستقر سازد. و می‌گفت: «ایشان پیغمبر اکرم (صلی‏اللّه‏علیه‌وآله‌وسلّم) نبی رحمت بود و با مردم به رحمت رفتار می‏فرمود و همان رحمت بود که مردم را هدایت می‏کرد. 

   امام خمینی درعرصۀ سیاسی و در برخورد با مخالفان همچنین تحت تاثیر آموزه‌ها و ویژگی‌های فقهی– اصولی شیعی قرار دارد. اصولاً در فقه اسلامی مخالفان حکومت دینی به چند دسته تقسیم می‌شوند که برخوردهای مختلفی با آن‌ها مطرح شده و نشان می‌دهد تا زمانی که مخالفان تنها درعرصۀ اعتقادی ‌باشند، هیچ‌گونه مخالفتی با آن‌ها ازسوی حکومت دینی مطرح نمی‌باشد. با ورود مخالفان درعرصۀ عمل نیز به‌جز موارد خاص برخوردها عمدتاً اجتماعی و تنبهی است و در موارد خشونت و جنگ مسلحانه مخالفان، عمدتاً موضع‌گیری‌ها شدید شده و قتال عادلانه با آن‌ها تجویز گردیده است. 

   در الگوی سیاسی مطلوب امام خمینی از حکومت دینی، مردم از جایگاه مهمی برخوردارند که از حقوق الهی و قراردادی منطبق بر قانون برخوردارند اما در اسلام هر حقی واجد تکلیفی نیز می‌باشد و لذا مخالفان هم دارای حق و هم تکلیف می‌باشند که به‌صورت خاص در قالب حقوق و تکالیف سیاسی زیر این جایگاه را به‌خوبی می‌توان ترسیم کرد. امام این حقوق را ناشی از آموزه‌های کتاب، سنت، عقل و اجماع می‌داند و تلاش می‌کند به تبیین آن‌ها به‌عنوان چارچوب نوع مواجهه با مخالفان و معتقدان بپردازد. 

   قسم اول از حقوق انسان، حقوق الهی او است که ازسوی خداوند به‌ منظور رشد و تحقق استعدادهای درونی هر موجود به او داده شده است که این حقوق ثابت و عام می‌باشند و شامل حقوقی همچون حق حیات، حق آزادی، حق کرامت و... می‌باشد. به بیان دیگر، حق الهی در اسلام از طرفِ خداوند بوده و به انسان اعطا می‌گردد و هدف آن رشد و تعالی انسان و فعلیت یافتن استعدادهاي درونی اوست. براین‌اساس، اعطای این حقوق مشروط به تحقق هدف مذکور می‌باشد و انسان‌ها تا زمانی واجد صلاحیت برای این حقوق می‌باشند که در مسیر رشد و فطرت خود یعنی دستورات الهی حرکت کنند. 

   قسم دوم از حقوق انسان، حقوقی است که منشأ بشری دارد و مبتنی‌بر نوعی قرارداد و توافق بین افراد است. این نوع حقوق، متغیر و نسبی بوده و بین افراد دارای قرارداد معتبر می‌باشد. این نوع قرارداد که درحوزۀ مباحات (حوزه‌ای که خداوند دستور خاصی ندارد) می‌تواند منعقد گردد، مورد پذیرش دین نیز قرار گرفته است و آن‌ها را حقوق قراردادی می‌نامند و خداوند از انسان‌ها خواسته است تا به آن‌ها پایبند باشند. این حقوق مرتبط با قراردادها و تراضی طرفین است و همۀ انسان‌ها براساس قراردادهای خود، ذی ‌حق تشخیص داده می‌شوند. (همان) 

مصادیق این حقوق  را در مواردی همچون دفاع از آزادی‌های سیاسی، مشارکت سیاسی، حق تعیین سرنوشت، حق انتقاد، آزادی گروه‌های سیاسی، مطبوعات، مشروط به عمل در چارچوب قانون اساسی، می‌توان مشاهده کرد. که در مجموع  این بنیادهای نظری امکان قدرت مانور و انعطاف‌پذیری بالایی را در مواجهه با مخالفان برای امام خمینی ایجاد نموده و ظرفیت مدارا و تساهل سیاسی از یک‌سو و همچنین امکان برخورد و مقابله با مخالفان خشونت‌طلب را برای ایشان فراهم آوره است. البته اولویت‌بندی و استفاده از هریک از این ابزارها، براساس شرایط زمان، مکان، مصلحت و بنا عقلاً و نوع مواجهۀ مخالفین خواهد بود.

 براین‌اساس، در این پژوهش تلاش می‌کنیم تا کاربست این اندیشه را در دوران رهبری امام در مواجهه با مخالفین به‌صورت خاص مورد بحث قرارداده و نقش عوامل مختلف ذهنی و عینی را در نوع مواجهه با مخالفان در چارچوب این بنیان‌ها مورد بحث قرار دهیم. 

ج- مواجهۀ عملی امام خمینی با مخالفان ومنقدان دردهه اول انقلاب 

 دراین قسمت، به مطالعه چگونگی و چرایی مواجهۀ امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی در ایران با مخالفان و منتقدان سیاسی و اعتقادی در دهه اول انقلاب اشاره می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد اصول کلی از این مواجهه را استخراج کنیم  و به این سؤال پاسخ دهیم که: نوع برخورد مخالفان با اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینی به‌عنوان بنیان فکری انقلاب اسلامی، در دهه اول انقلاب چگونه بود؟ چه عواملی براین چالش‌ها تأثیرگذار بوده است؟ و امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب در مقابل این مخالفان چه مواضع و راهبردهایی را اتخاذ کرده است؟ یافته‌های این پژوهش به شرح زیر است:

   ۱- جریان‌های سیاسی فکری که در سال‌های اولیۀ انقلاب به‌تدریج به‌سمت نوعی مخالفت با اندیشه‌ها و رفتار سیاسی امام خمینی گرایش پیدا کردند، در چهار سطح مختلف شامل مخالفین اعتقادی، مخالفان اندیشۀ اسلام سیاسی، مخالفان اندیشۀ اسلام سیاسی فقاهتی و مخالفان رفتار سیاسی امام طبقه‌بندی شده‌اند که مصادیق مهم جریان اول، کمونیست‌ها و مصادیق جریان دوم، جبهه ملی و ناسیونالیست‌های لیبرال و جریانی که هرچند به اسلام فقاهتی معتقد بودند، اما رویکردی غیرسیاسی به اسلام داشتند (مانند انجمن حجتیه) دانسته شد. طیف مخالفان سوم نیز گروه‌هایی بودند که هرچند از اسلام سیاسی دفاع می‎کردند، اما خوانش‌های متفاوت از اسلام سیاسی داشتند که نهضت آزادی و مجاهدین خلق مهم‌ترین مصادیق این نوع مخالفان بودند. درنهایت مخالفان دستۀ آخر را می‌توان منتقدان و مخالفان سیرۀ عملی و رفتاری امام درعرصۀ سیاسی دانست که عمدتاً برخی شخصیت‌ها و چهره‌هایی بودند که در ابتدا با اسلام سیاسی و خط اسلام فقاهتی امام همگام بودند، اما به‌ دلایلی با امام فاصله گرفتند. مانند آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله قمی و برخی فقهای دیگر و یا برخی شخصیت‌هایی که هرچند در مبانی و مباحث کلیدی سیاسی همفکر امام بودند، اما به دلایل مختلفی با برخی تصمیمات و اقدامات سیاسی امام مخالف بودند مانند آیت‌الله منتظری.

   ۲- درخصوص نوع مواجهه با کمونیست‌ها می‌توان گفت که امام خمینی به‌عنوان رهبر نظام سیاسی جدید، هرچند بخش مهمی از کمونیست‌ها به‌خصوص حزب توده را از نظر اعتقادی ملحد و از نظر سیاسی نیز آن‌ها را خائن به کشور و مزدور بیگانگان می‌نامید. اما در دوران انقلاب همواره تأکید می‌کرد که اگر این جریان فکری همچون گذشته (تجربه تاریخی دوران پهلوی) درصدد خیانت به کشور و توطئه نباشد، از آزادی برخوردار است. اما مارکسیست‌های ایران که طیفی از گروه‌ها و اندیشه‌ها همچون طرفداران اندیشۀ لنین، استالین، مائو، تیتو، رهبران آلبانی و آمریکای لاتین و... را دربرمی‌گرفت، ابتدا با استفاده از فضای آزاد بعداز انقلاب فعالیت سیاسی خود را گسترش دادند و در قالب اجتماعات سیاسی و مطبوعاتی، برگزاری نشست‌ها و مناظره‌های سیاسی، به اعلام نظرات خود در رسانه‌ها در خصوص نوع نظام، قانون اساسی و مسائل دیگر؛ در مطبوعات پرداختند. اما به‌سرعت این جریان فکری- سیاسی در ارتباط با نظام جدید سیاسی انقلاب به دو طیف تقسیم شدند. بخشی از آنان همچون فداییان اقلیت، پیکار و... راهبرد معارضه با نظام انقلابی جدید را دنبال کردند و بخشی نیز همچون حزب توده، فداییان اکثریت و... سیاست حمایت ظاهری از نظام جدید و صبر و انتظار را درپیش‌گرفتند که این مواضع دوگانه منجر به واکنش‌های متفاوتی ازسوی رهبری انقلاب، یعنی امام خمینی نسبت به آن‌ها شد. در مقابله با اقدامات آن‌ها، امام خمینی و مسئولان انقلاب براساس نوع مواجهه با نظام سیاسی جدید مواضع متفاوتی را اتخاد کردند.

حزب توده به عنوان شاخص طیف اول، در ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب با تحلیل جدیدی از نظام سیاسی بعداز انقلاب، مشی حمایت ظاهری از نظام اسلامی را برگزید و به فعالیت سیاسی  پرداخت. آن‌ها با استفاده از شرایط وآزادی‌های سیاسی جدید بعداز انقلاب، به تجدید و گسترش سازمان خود پرداختند و امام نیز مخالفتی با فعالیت آن‌ها نکرد. آنان حتی به مشارکت سیاسی در انتخابات مختلف رو آوردند. هرچند به دلیل اقلیّت تعداد آن‌ها در مقابل اکثریت طرفدار این نظام اسلامی، حرفی برای گفتن نداشتند. بخشی از کمونیست‌ها در سال اول انقلاب و در رفراندوم نوع نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی شرکت کردند. هرچند مشخص بودکه اکثریت مردم مسلمان هرگز خواستار قوانین کمونیستی مطلوب آن‌ها نخواهند بود. در انتخابات مجلس نیز آن‌ها شرکت کرده اما نتوانستند آرای لازم را به دست آوردند و در مجموع نبود پشتوانۀ مردمی آن‌ها را در وضعیت خاصی قرارداده بود. لذا آنان ظاهراً به حمایت از نظام ادامه دادند، اما باطناً با گسترش سازمان خود برای نفوذ در مراکز حساس ازجمله مراکز نظامی و همچنین آماده‌سازی شرایط برای مواجهۀ احتمالی برنامه‌ریزی می‌کردند و تلاش داشتند تا از شکاف بین نیروهای اسلام‌گرا در راستای اهداف خود بهره‌برداری کنند و حدود دو سال نیز به فعالیت‌های خود ادامه دادند. درنهایت این استراتژی و مواضع دوگانه، آن‌ها را به سمت مقابله با نظام کشاند و بعداز سه سال فعالیت با کشف انبارهای سلاح و تجهیزات آن‌ها، لو رفتن عناصر نفوذی آن‌ها در مراکز حساس کشور،  تلاش برای جاسوسی شوروی، رهبران حزب توده دستگیر و محاکمه و زندانی شدند و در اعترافاتی تلویزیونی به این اقدامات اقرار و درنهایت حزب توده منحل اعلام شد.

طیف دوم کمونیست‌ها مانند فداییان، اقلیت، پیکاری و... از همان ابتدای انقلاب با ارائه تحلیل‌های خاصی بر ضرورت مقابله با نظام جدید انقلابی در ایران تأکید کرده و تلاش‌های خود را برای رسیدن به این هدف، با استراتژی فروپاشی رژیم اسلامی از درون آغاز کردند. آن‌ها ابتدا با استفاده از فضای آزاد سیاسی کشور، ازطریق نشریات و اقدامات مختلف فرهنگی وسیاسی، به مقابله با انقلاب برخواستند، اما به‌تدریج آنان با تشدید شکاف‌های قومی و مذهبی و اقدامات ایذایی دیگر به سمت فعالیت‌های مسلحانه و برپایی شورش در مناطق مختلف رفتند.  این طیف ازجریان‌های خشونت‌طلب مارکسیستی از همان ابتدا به مقابله با نظام در مناطق حاشیه‌ای کشور همچون کردستان، بلوچستان، خوزستان، مناطق ترکمن‌نشین پرداخته و اقدام خصمانه علیه نظام را آغاز کرده بودند. و در خرداد سال ۱۳۶۰ نیز اقدامات مسلحانه خود را به‌صورت علنی اعلام و تشدید کردند.

 درخصوص مواضع امام خمینی درخصوص این گروه‌ها ی معارض و مسلح باید تأکید کرد که امام ابتدا مشی نصیحت را پیشه کرد و در سخنان خود تلاش کرد آن‌ها را اقناع نماید تا از مقابله و عملیات ایذایی دست بردارند و در مراحل بعد با آگاهی‌بخشی نسبت به ماهیّت و اقدامات تخریبی گروه‌های چپ، خواستار مقابله مردمی با آنان شد و از مردم و دانشجویان برای مقابله کلامی با کمونیست‌ها کمک خواست. درنهایت با تشدید اقدامات مسلحانه و معارضه‌جویانۀ آن‌ها، دستور دستگیری و مقابله و سرکوب مخالفان مسلح توسط امام صادرشد.

  ۳- درخصوص مواجهۀ ‌جریان جبهۀ‌ ملي وگروه‌های همسو با آن‌ها‌ نیز می‌توان گفت که علی‌رغم مخالفت اعتقادی- سیاسی امام خمینی با تفکر ملی‌گرایی و لیبرال ناسیونالیسم سکولار، ایشان در سال‌های بعداز انقلاب تلاش کرد نسبت به حضور برخی افراد وابسته به این جریان حتی در شورای انقلاب و دولت موقت نیز عکس‌العملی نشان ندهد و در دو سال اول انقلاب حضور این جریان در مصادر سیاسی و اجرایی کشور ادامه داشت. هنگام رفراندم نوع نظام و قانون اساسی که این جریان با صراحت به اعلام مواضع خود و مخالفت با اسلام‌گرایان فقاهتی پرداختند، امام نیز در قالب یک مجادله کلامی به اشکالات آن‌ها پاسخ داد و در مقابل مواضع ناسیونالیستی و لیبرالیستی آن‌ها موضع گرفت و عمدتاً تلاش کرد با آگاه‌سازی مردم و استدلال دینی، توجه توده‌ها را به تفاوت‌های فکری با آن‌ها جلب کند و ازطریق مراجعه به آرای عمومی، بر تفکر آن‌ها غلبه کرد و ازطریق پشتیبانی مردمی و درنهایت صندوق آراء مانع از آن شد تا نظرات آن‌ها غلبه پیدا کند. اما هنگامی‌که آن‌ها از حد بیان و گفت‌وگو فراتر رفته و خواستار تظاهرات علیه قوانین شریعت و به‌صورت خاص اجرای حدود اسلامی و قصاص در شرایط ملتهب سیاسی کشور هنگام عزل بنی‌صدر شدند که به معنای نوعی مقابلۀ حقوقی سیاسی با جریان خط امام محسوب می‌شد؛ امام با شدت علیه آن‌ها سخنرانی کرد و مخالفت با حکم قطعی قرآنی قصاص را نوعی ارتداد نامید و خواستار توبۀ آن‌ها شد. این سخنان امام موجب واکنش گستردۀ مردمی علیه آن‌ها و تحت‌الشعاع قرار گرفتن راهپیمایی آن‌ها با حضور میلیونی هواداران امام خمینی در مسیر راهپیمایی و درنهایت عقب‌نشینی آن‌ها شد. هرچند حکومت نیز به پشتیبانی حمایت‌های مردمی محدودیت‌هایی را برای آنان فراهم آورد و به جُرم اقدام علیه امنیت کشور، برخی اعضا را زندانی کرده و مانع از فعالیت رسانه‌ای آن‌ها شد اما واقعیت آن بود که غلبه اندیشۀ امام در افکار عمومی منجربه کنار زدن اندیشۀ آن‌ها و به حاشیه راندن روزافزون این جریان پس‌از سال ۱۳۶۰ شد. 

  ۴- نوع مواجهۀ امام با انجمن حجتیه نیز یکی دیگر از مصادیق موضوع این پژوهش است. امام خمینی در سال‌های قبل و بعداز انقلاب به دلیل مواضع فکری انجمن شامل اندیشۀ اسلام غیرسیاسی، تفسیر انحرافی از مهدویت و فلسفۀ انتظار، عدم اعتقاد به تشکیل حکومت در دوران غیبت و همچنین مواضع عملی آنان شامل مخالفت با نهضت انقلابی و انقلابیون و تلاش برای انحراف نهضت ازطریق نفوذ در مراکز حساس و فرهنگی نظام، نظر مثبتی نسبت به آنان نداشت اما بعداز انقلاب ابتدا اجازۀ  فعالیت به آنها داد ولی آرام و محتاطانه تلاش کرد تا اطرافیان را نسبت به خطر نفوذ آن‌ها آگاه کند. در مرحلۀ بعد تلاش نمود از نفوذ آنان به مراکز مهم فرهنگی و سیاسی کشور جلوگیری کند و درنهایت به آگاهی‌بخشی عمومی درخصوص این جریان پرداخت. هرچند امام برخورد مستقیمی با این گروه نداشت و اقدام خاصی برای انحلال آن‌ها انجام نداد، اما آن گروه تحت فشار اجتماعی ناشی از قدرت نفوذ امام خمینی، مجبورشدند مراکز خود را تعطیل کنند؛ اگرچه آگاهی‌بخشی نسبت به خطرات اندیشۀ آن‌ها، به‌صورت تلویحی توسط امام ادامه یافت.

۵- نهضت آزادی، جریانی فکری– سیاسی معتقد به اسلام سیاسی در کشور بود که از نظر بنیان‌های فکری از نوعی لیبرالیسم اسلامی حمایت می‌کرد و لذا با اندیشۀ اسلام فقاهتی امام دارای تفاوت‌هایی بود. اما علی‌رغم این تفاوت‌های فکری در سال‌های بعداز انقلاب، بخشی از نیروهای وابسته به این جریان با حمایت امام خمینی، در بالاترین سطوح عرصه‎های اجرایی و سیاسی کشور حضور داشتند و ایفای نقش می‌کردند. امام در سال‌های اولیه انقلاب، بازرگان و دولت موقت را که اکثریت آن را اعضای نهضت و جبهه ملی تشکیل می‌دادند مورد حمایت قرار داد درحالی‌که درخصوص عملکرد و رویکرد دولت، نوع نظام سیاسی، مجلس مؤسسان، مباحث مندرج در قانون اساسی، نوع روابط با غرب و سیاست خارجی با آن‌ها اختلاف‌های فکری داشت. حتی بعداز استعفای دولت موقت، فعالیت بازرگان و برخی اعضای نهضت در شورای انقلاب تداوم یافت و درنهایت بعداز اتمام کار دولت موقت و شورای انقلاب، برخورد تندی با آن‌ها انجام نگرفت. گفتنی است برخی برخوردها با سخنرانی‌ها و یا مواضع نهضت عمدتاً توسط برخی جریان‌های رقیب سیاسی نهضت صورت می‌گرفت و امام خمینی روابط نسبی خود را با برخی چهره‌های منتسب با این گروه ادامه داد. حتی به‌تدریج و مخصوصاً بعداز خرداد ۱۳۶۰ و شبهۀ حمایت نهضت آزادی از راهپیمایی علیه قصاص و نزدیکی با برخی جریان‌های برانداز همچون مجاهدین خلق و مواضع تند و انتقادی آن‌ها درمورد جنگ، امام تنها به نقد مواضع آنان پرداخت و تلاش کرد تا صف آنها را از معارضین جدا کند و آن‌ها را به حمایت از اسلام، نظام اسلامی و عدم حمایت از گروه‌های معارض فراخواند. در سال‌های جنگ، مخصوصاً بعداز اینکه ایران برای تنبیهِ متجاوز، وارد خاک عراق شد مواضع نهضت شدیدتر شد و آن‌ها با نگارش نامه‌های مختلف و سخنرانی و مصاحبه‌هایی خواستار پایان دادن به جنگ شدند و نامه‌های تندی نیز به امام نوشتند. نهضت آزادی در طول جنگ تحمیلی همواره مواضع انتقادی شدید خود نسبت به جنگ را ادامه داد و علی‌رغم این انتقادات که می‌توانست تأثیر مهمی بر روحیۀ رزمندگان و فضای عمومی جنگی در کشور داشته باشد، اما امام فارغ از ماهیّت مباحث، براساس اعتقاد به آزادی نقد و انتقاد، دستوری برای برخورد با آن‌ها نداد و تنها تلاش می‌کرد تا در برخی سخنرانی‌ها پاسخ این شبهات را بدهد و معتقد بود که آن‌ها اعوجاج فکری دارند و متساهلانه انتقادات آن‌ها را تحمل می‌کرد. تندترین واکنش امام در پاسخ به نامۀ وزیر کشور وقت درمورد این گروه هنگامی صادر شد که نهضت قصد داشت در انتخابات مجلس شرکت کرده و عملاً مواضع انتقادی خود را درعرصۀ عمل سیاسی بالفعل کند. امام در این مرحله که می‌توانست مخالفت نظری به عمل سیاسی برداشت گردد، در مقابل این جریان موضع گرفت و از ورود آن‌ها به عرصۀ اجرایی و سیاسی جلوگیری کرد و آن‌ها را فاقد صلاحیت برای این امور دانست. این امر نشان می‌داد که امام تا زمانی که مخالفین در سطح بیان و گفتار بودند، آن‌ها را تحمل می‌کرد. اما زمانی که تلاش می‌کردند اقدام عملی کنند و با ورود به سطح تقنینی یا تصمیم‌سازی در نظام سیاسی ورود کنند، به دلیل مخالفت آن‌ها با اهداف و اصول نظام اسلامی مخالفت خود را اعلام می‌کرد.

  ۶- مجاهدین خلق در طیف طرفداران اسلام سیاسی محسوب شده و امام خمینی علی‌رغم انشعاب درونی آن‌ها و گرایش آن‌ها به مارکسیسم در اواسط دهۀ ۵۰، تلاش نمود تا بعداز انقلاب آن‌ها را جذب کرده و به سمت توبه از مرام الحادی و اصلاح اندیشۀ التقاطی سوق دهد و آن‌ها را جذب نماید. لذا در ابتدای انقلاب دو ملاقات با آن‌ها داشت. در این ملاقات‌ها به‌صورت صریح از آن‌ها خواست تا اولاً مواضع عقیدتی اسلامی خود را شفاف بیان کنند؛ ثانیاً مانع نفوذ مارکسیست‌ها شوند؛ ثالثاً همراه و حامی انقلاب باشند. اما این گروه که خود را پیشتاز انقلابیون می‌دانستند، از همان ابتدا استراتژی دوپهلویی را در مواجهه با انقلاب پیگیری کردند؛ از یک‌سو تلاش نمودند تا با استفاده از فضای به‌وجودآمده تشکیلات خود را از کانال رسمی تقویت کرده و در انتخابات شرکت کنند و ازسوی دیگر، ازطریق اقدامات پنهان و غیرقانونی زمینه را برای به‌دستگیری قدرت توسط گروه خود فراهم آوردند. لذا آن‌ها همزمان به جمع‌آوری سلاح و تقویت نیروی شبه نظامی خود با نام میلشیا اقدام کردند و تلاش کردند نفوذ پنهان خود در مراکز مختلف حساس کشور را تقویت نمایند و خود را برای وضعیت خاص و مبارزه علیه نظام آماده کنند.

 این اقدامات مبتنی‌بر این ذهنیت بود که آنان خود را انقلابی اصیل و پیشتاز در مبارزه می‌دانستند و مخالفان ازجمله روحانیت را مرتجع و یا وابستگان به خورده‌بورژوا و امپریالیسم دانسته و رهبری انقلاب را حق خود قلمداد می‌کردند و لذا تلاش می‌کردند به هر طریق آن را به دست آوردند. آن‌ها بدون توجه به دلایل شکل‌گیری نهضت و نقش امام، روحانیت و اندیشۀ مذهبی در آن، این توهّم را به خود و هواداران القا می‌کردند و وقتی با عدم رأی مردم به کاندیداهای مجاهدین مواجه ‌شدند، به دلیل اینکه فاقد واقع‌بینی لازم بودند آن را نوعی توطئه علیه خود پنداشتند. این اقدامات دوپهلوی مجاهدین باعث شد تا امام نسبت به رفتار آن‌ها ابتدا نصیحت کند و سپس هشدار دهد و درنهایت آن‌ها را منافق بنامد و از آن‌ها بخواهد سلاح‌های خود را تحویل دهند و در چارچوب قانون عمل نمایند. اما مجاهدین در راستای ذهنیت قبلی خود تلاش کردند از شکاف حاکمیت استفاده کرده و با حمایت از بنی‌صدر این شکاف را تقویت کنند و به دوقطبی مکتبی/ لیبرال در کشور دامن بزنند و با بحران‌سازی به اهداف خود دست یابند. آن‌ها درنهایت با عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری، اقدام به جنگ مسلحانۀ شهری با نیروهای انقلابی نموده و اقدامات تروریستی علیه شهروندان و ترورهای طرفداران انقلاب را آغاز کردند. امام خمینی در مقابل این اقدامات ایستاد و در شرایطی که کشور فاقد نیروهای اطلاعاتی قَوی بود، از مردم خواست تا اقدامات را خنثی کنند؛ درنهایت نیز همکاری‌های مردمی نقش مهمی در شکست اقدامات آن‌ها و فرار سران این گروه داشت.

 براین‌اساس، مواضع امام در مقابل آن‌ها علی‌رغم بدبینی اولیه، با نوعی تدرج مبتنی‌بر نوع رفتار سیاسی آن‌ها همراه بوده است؛ به‌طوری که امام خمینی از ابتدا تلاش کرد آن‌ها را جذب کند و برای فعالیت تبلیغاتی و سیاسی تشویق کند و لذا آن‌ها در انتخابات مختلف، کاندیدا معرفی نمودند؛ هرچند به دلیل عدم رأی مردمی موفقیتی به دست نیاوردند. هنگامی‌که آن‌ها به سمت اقدامات مخل امنیت کشور، همچون جمع‌آوری سلاح، جنگ مسلحانه، و ترور رفتند امام نیز دستور برخورد با آن‌ها را صادرکرد؛ همان‌طور که به‌صورت طبیعی هر نظام سیاسی با مخالفان مسلح و تروریست برخورد می‌کند. اقدامات بعدی این گروه همراهی با دشمن بعثی یعنی دولت عراق و صدام‌حسین بود که درحال جنگ با ایران قرار داشت و درنهایت نیز با کمک عراق در سال پایانی جنگ، یعنی سال ۱۳۶۷ تصمیم به فتح تهران گرفتند که عملیات آن‌ها با شکست مواجه شد. یکی از شبهات مطروحه دراین‌باره عمدتاً متمرکز بر دستور امام برای محاکمۀ زندانیانی از این گروه است که قرار بود در فتح تهران با آن‌ها همکاری کنند. در این مقطع امام به‌عنوان رهبر سیاسی و مدعی‌العموم، در نامه‌ای خواستار محاکمۀ این زندانیان درخصوص این اتهام جدید (پایبندی و اصرار برخی زندانیان به رویکرد تروریستی و هماهنگی با سازمان مجاهدین برای ایجاد اغتشاش و درنهایت همکاری با آن‌ها هنگام حمله به ایران) توسط یک گروه از قضات و اتخاذ تصمیم مناسب دراین‌باره شد. براین‌اساس، اگر آن‌ها در این جلسه محاکمه بر ادامه محاربه با جمهوری اسلامی و آمادگی برای همکاری مجدد با اقدامات تروریستی سازمان تروریستی مجاهدین خلق اصرار داشتند، به اعدام محکوم می‌شدند و در غیراین‌صورت، هیئت قضایی مذکور، حکم به آزادی آن‌ها می‌داد که براساس این اقدام، دادگاه تعدادی از زندانیانی را که برسر موضع محاربه با نظام اسلامی بودند، به اعدام محکوم کرد که  به گفتۀ مسئولان سیاسی و قضایی، این اقدام امام در چارچوب احکام فقهی اسلامی درخصوص نوع برخورد با محاربین انجام شده است. به‌هرحال این گروه را می توان مهمترین و خشن‌ترین گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی دانست که فعالیت‌های تروریستی آن در سال‌های بعد نیز با حمایت کشورهای خارجی علیه ایران  تداوم یافت.

۷- موضوع روابط و نوع مواجهۀ امام با آیت‌الله منتظری نیز یکی از مباحث مناقشه‌آمیز دهۀ اول انقلاب است. به نظر می‌رسد رفتار امام با قائم‌مقام خود نیز از منطق او با جریان‌ها مختلف پیروی کرده است، به‌طوری که در مرحلۀ اول وی نظر جمع را علی‌رغم میل باطنی خود پذیرفت و از آیت‌الله منتظری حمایت کرد و در مراحل بعد با شکل‌گیری جریانی مشکوک در بیت آیت‌الله منتظری، تلاش نمود تا با نصیحت و آگاهی‌بخشی مشکل را حل کند. در ادامه هنگامی‌که با انتقادات مختلف آیت‌الله منتظری از وضعیت زندان‌ها و یا برخورد با برخی مخالفان مواجه شد، ضمن همنوایی با ایشان، دستور پیگری موضوعات مد نظر ایشان را داد تا شبهه‌ای باقی نماند. اما در سال‌های آخر جنگ آیت‌الله منتظری به نقد ده‌سالۀ انقلاب پرداخت و بسیاری از عملکردها را در گذشته ازجمله دوران جنگ زیر سؤال برد و همچنین نامه محرمانه بین ایشان و امام درمورد نوع مواجهه با گروه محارب مجاهدین خلق  ازطریق نامشخصی، در رسانه‌های بیگانه منتشر شد و زمینه گسترده تبلیغات توسط معاندین بر علیه جمهوری اسلامی ایران را به وجود آورد که در این مرحله امام خمینی که قبلاً با صبر و تحمل و تذکرات تلویحی با ایشان برخورد می کرد، تغییر موضع داد و این سیرۀ رفتاری امام مبتنی‌بر این اصل بود که تا زمانی که مخالفان، تنها در موضع مخالفت کلامی و اعتقادی بودند ایشان نیز تنها به پاسخ‌گویی و رفع شبهه اقدام می‌کرد و برخوردی با آن‌ها نداشت اما هنگامی‌که وارد فاز مخالفت عملی می‌شدند با آن‌ها برخورد می‌کرد. مصداق این مخالفت عملی ازسوی آیت‌الله منتظری زمانی برای امام تحقق یافت که امام به این قطعیت رسید که نفوذ برخی جریان‌های معاند در بیت ایشان به‌عنوان قائم‌مقام رهبری و دامنۀ تأثیر انتقادات و سخنان ایشان که همسو با تحلیل آن جریان‌های مخالف از مسائل کشور بود، می‌توانست دارای پیامدهای عملی جدّی برای امنیت نظام و تضعیف دستاوردهای انقلاب باشد و تداوم این وضعیت برای امام که اولویت وی حفظ نظام اسلامی بود، قابل تحمل نبود؛ لذا با اقدامی غیرمنتظره ایشان را عزل کرد. 

   ۸- آیت‌الله شریعتمداری ازجمله رهبران مذهبی فعال، اما از نظر سیاسی محافظه‌کار در دهۀ بیست تا شصت هجری شمسی بود که می‌توان ایشان را فقیهی منتقد اندیشۀ مبارزاتی امام خمینی نامید. براساس یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت علی‌رغم مخالفت‌های صریح و ضمنی آیت‌الله شریعتمداری درقبالِ رویکرد و مواضع امام و اقدامات عملی مخالف ایشان در سال‌های اولیه انقلاب و حتی ارتباط ایشان با برخی عناصر برانداز، امام خمینی تنها به اقدامات روشنگرانه درقبالِ ایشان بسنده کرد و به‌واسطه مرجعیت و جایگاه علمی آیت‌الله شریعتمداری اجازه بازجویی و محاکمه از وی را ندادند و صرفاً ارتباطات وی در بیتش محدود شد تا بار دیگر با عوامل مخرب و ضد انقلاب ارتباطی نگیرد. قضاوت درمورد مواضع شخصی و جریان حامی ایشان را نیز به مردم واگذار کرد .

   الف- یافته‌های این پژوهش نشان داد که می‌توان راهبردهای مختلفی را در رفتار امام خمینی در مواجهه با مخالفان مشاهده کرد؛ به‌طوری که مبتنی‌بر هر یک از گونه‌های مواضع مخالفان شامل عدم مخالفت صریح، مخالفت کلامی و نوشتاری، مخالفت عملی غیرمسلحانه، مخالفت مسلحانه و اقدامات تروریستی، نوع مواجهۀ امام با مخالفان متفاوت بوده است. به بیان دیگر، مبتنی‌بر نوع مواجهۀ مخالفان، امام خمینی راهبردهای مختلفی را در مواجهه با آن‌ها درپیش‌گرفت که هریک از این راهبردها از بنیان‌های دینی محکمی برخوردارند. زیرا براساس پذیرش اصل اجتهاد و مصلحت و بنا عقلاً و احکام اولیه و ثانویه و حکومتی و... طیفی از نوع مواجهه با مخالفین در قالب این اندیشه قابل تصور است و در کنار تساهل و تسامح، امکان برخورد و مقابله با مخالفان خشونت‌طلب را نیز برای ایشان فراهم آوره است که البته اولویت‌بندی مبنای استفاده از هریک از این ابزارها است و مبتنی‌بر این راهبردها، طیفی از گزینه‌ها در برخورد با مخالفان مد نظر قرار می‌گیرد. این گزینه‌ها از تساهل و تسامح و مدارا با آن‌ها و همچنین نصیحت، دعوت، آگاهی‌بخشی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شروع می‌شد و درنهایت به کنترل و مقابله با اقدامات مخالفان با استفاده از نیروهای مردمی طرفدار انقلاب و در آخر مقابله و سرکوب آن‌ها ختم می‌شد که هریک دارای توجیه دینی اعتقادی بود. می‌توان این راهبردها را در جدول زیر خلاصه کرد:

 

 

انواع مخالفان همسویی با نظام اسلامی انتقاد و مخالفت معتدل مخالفت مشکوک به توطئه علیه نظام محاربه و مبارزۀ مسلحانه 

مخالفان

اعتقادی-سیاسی

رعایت حقوق سیاسی فراتر از فقه سنتی اسلام - پاسخ کلامی به انتقادات آن‌ها 

- رعایت حقوق سیاسی آن‌ها فراتر از فقه سنتی اسلام - اِعمال نظارت بر رفتار آن‌ها

- ممانعت از حضور آنان در مناصب مهم سیاسی برخورد، دستگیری و مقابله

اسلام غیرسیاسی و سکولار رعایت حقوق سیاسی مطابق فقه اسلامی پاسخ کلامی به انتقادات آن‌ها  - اِعمال نظارت بر رفتار آن‌ها 

- ممانعت از حضور آنان در مناصب مهم سیاسی برخورد، دستگیری و مقابله

اسلام سیاسی غیر فقاهتی رعایت حقوق سیاسی -مشارکت آنان در مناصب سیاسی

- پاسخ تلویحی کلامی به انتقادات آن‌ها - اِعمال نظارت بر رفتار آن‌ها

- ممانعت از حضور آنان در مناصب مهم سیاسی برخورد، دستگیری و مقابله

مخالفان اندیشه و رفتار سیاسی امام رعایت حقوق سیاسی -رعایت حقوق سیاسی اسلامی مخالفان

- پاسخ تلویحی کلامی به انتقادات آن‌ها - اِعمال نظارت بر رفتار آن‌ها

- ممانعت از حضور آنان در مناصب مهم سیاسی برخورد، دستگیری و مقابله

 

براساس طبقه‌بندی مذکور می‌توان ۱۶ الگوی رفتار سیاسی ازسوی امام در مقابل مخالفان را در عالم نظری تصور کرد که البته در عالم واقع کمتر از این تعداد و شامل چهار مورد راهبردهای زیر است: 

   این نوع راهبرد را می‌توان در مواجهۀ امام با کلیه کسانی که اعتقادات غیرالهی و اسلامی و شیعی داشته، اما در عمل رفتاری همسو با حکومت دینی در ایران داشته‌اند مشاهده کرد. براساس فقه سنتی اسلام، کافران و ملحدان که اعتقادی به خداوند و مابعدالطبیعه ندارند، هرچند تحت حکومت اسلامی و در امنیت می‌باشند، اما تحت ضوابط و محدودیت‌های خاصی می‌باشند. اما علی‌رغم این نوع احکام نسبت به این گروه در فقه سنتی اسلامی، با حمایت و مبتنی‌بر اجتهاد فقهی معطوف به زمان و مکان امام خمینی بعداز انقلاب آن‌ها از حقوق برابری با مسلمانان برخوردار شده. اما از حق مشارکت سیاسی وحق رای و فعالیت مطبوعاتی و تبلیغی سیاسی برخوردار شدند که نمونه بارز آن حزب توده بود که تا زمانی که وارد فاز توطئه نگردید، به فعالیت سیاسی در جمهوری اسلامی ادامه داد. 

   این راهبرد توسط امام در مواجهه با همۀ مخالفان تا هنگامی‌که مخالفت آن‌ها در حد مخالفت بیانی ادامه می‌یافت، اتخاذ شده است، به‌طوری که این نوع راهبرد در سال‌های اول انقلاب در مواجهه با منتقدان چپ‌گرا، منتقدان ملی‌گرا و حتی منتقدان اسلام سنتی به خوبی قابل مشاهده است. در این ایام گروه‌های مخالف اسلام سیاسی همچون چپ‌گرایان و گروه‌های مختلف سنتی و مائوئیستی دیگر همچنین دیگر نحله‌های کمونیست و نیروهای هوادار جبهه ملی به انتشار نشریات مختلف مبادرت کرده و در دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها و نقاط مختلف در معابر عمومی، به طرح افکار و اندیشه‌ها و نقد انقلاب اسلامی پرداخته و از این طریق هواداران خود را افزایش می‌دادند. در کنار این نیروها جریان‌های مختلف اسلامی همچون نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق و حتی انجمن حجتیه نیز از این فضا استفاده کرده و به طرح مواضع خود می‌پرداختند. در این دوران مجموعه این جریان‌های راست و چپ، به طرح مواضع انتقادی خود درخصوص نوع نظام سیاسی، مجلس مؤسسان و خبرگان تدوین قانون اساسی و نقد متن قانون مذکور پرداختند. اما علی‌رغم این مواضع، امام خمینی و نظام اسلامی منعی برای مشارکت آن‌ها به وجود نیاوردند و آزادی آن‌ها را در بیان مباحث خود رعایت کردند. تنها امام خمینی به نقد متقابل مطروحه ازسوی آنان اقدام کرد و مواضع آن‌ها را با استدلال در سخنرانی‌های عمومی خود به چالش کشید. هرچند براساس این روشنگری‌ها بخش مهمی از مردم با آن‌ها مخالفت کردند، اما این مخالفت‌ها ناشی از واکنش بخش عمومی و نه واکنش دولت بود. در کنار این روشنگری‌ها، امام خمینی تلاش می‌کرد و از مسئولان می‌خواست که حقوق این مخالفان را رعایت کنند ولذا بخش مهمی از آن‌ها در ماه‌های بعد، در انتخابات مختلف ریاست جمهوری و مجلس شرکت کرده و از کاندیدای‌های خاص حمایت کردند. هرچند به دلیل گستردگی پایگاه اجتماعی طرفداران خط امام، بسیاری از این جریان‌ها از حمایت و رأی بالایی برخوردار نشدند.

حتی بخشی از منتقدان نیز در این زمان در دولت و شورای انقلاب حضور داشتند که می‌توان به حضور بخشی از افراد وابسته به جبهه ملی، بخشی از اعضای نهضت آزادی و برخی طرفداران مجاهدین خلق در دولت موقت و شورای انقلاب اشاره کرد. آن‌ها همچنین در زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر در کنار او بودند و وابستگان به این جریان‌های منتقد در وزارتخانه‌های مختلف، بخش‌های فرهنگی و قوۀ مقننه حضور داشتند. 

   این راهبرد هنگامی در پیش گرفته شد که امام خمینی به‌عنوان رهبر حکومت، احساس می‌کرد برخی گروه‌های درحال توطئه و سوء‌استفاده از آزادی‌های سیاسی می‌باشند، دستور داد تا نظارت نیروهای دولتی و امنیتی بر این گروه‌ها افزایش یابد. درخصوص مصداق این موارد می‌توان به فعالیت‌های مشکوک حزب توده در سال‌های ۱۳۵۹ به بعد اشاره کرد که در این ایام با انتشار اخبار حساس و نظامی و همچنین اطلاعاتی درخصوص جمع‌آوری و انبار سلاح توسط حزب، امام خمینی را به سمت اتخاذ راهبرد کنترل نظارت حزب پیش برد و درنهایت نیز با محرز شدن خیانت‌های حزب و اعتراف رهبران حزب با آن‌ها برخورد کرد که در این مسیر گزارش‌های مردمی نقش مهمی را ایفا می‌کرد.

مصداق دیگر این نوع راهبرد را می‌توان در مواجهه با سازمان مجاهدین خلق مشاهده کرد که اخبار جمع‌آوری سلاح توسط سازمان مجاهدین و ایجاد درگیرهای مختلف و تلاش‌ها برای شکاف بین حاکمیت و همچنین گزارش اخباری مبنی‌بر ارتباط سازمان با کودتای نوژه و... باعث شد که امام خمینی از یک‌سو خواستار تحویل سلاح‌های سازمان شود و ازسوی دیگر با احتیاط به کنترل بر آن‌ها تأکید کند که به‌تدریج با اقدامات عملی سازمان، این شکاف افزایش یافت و آن‌ها روبه‌روی امام و طرفداران مردمی دولت انقلابی قرار گرفتند.

مصداق دیگر در ارتباط با جبهه ملی بود که تا هنگاهی که مواضع انتقادی خود را تنها در قالب نشریه و مقالات ارائه دادند، امام تنها ازطریق سخنان انتقادی خود به آن‌ها پاسخ می‌داد اما هنگاهی‌که احساس کرد که این جبهه درحال ایجاد ائتلافی با مجاهدین خلق برای مقابله با نیروهای مکتبی است و در میتینگ‌های طراحی‌شده توسط دفتر بنی‌صدر فعال شده است، حساسیت امام به آن‌ها بیشتر شد. هنگامی‌که این جریان در روز قبل‌از برکناری بنی‌صدر توسط مجلس به قصد برپایی راهپیمایی علیه لایحۀ قصاص که آن را «ضد انسانی» نامیده بود به‌پاخاست، اقدام آن‌ها را خلاف شرع و زیر سؤال بردن احکام صریح قرآن (همچون قصاص) و مصداق ارتداد نامید. هرچند نفس ضدانسانی نامیدن قوانین شرع از اهمیت خاصی برخوردار بود، اما به نظر می‌رسید حساسیت امام به این اقدام عمدتاً از آن جهت بود که این حرکت را حرکتی ضد امنیت و نظم و تلاش برای آغاز مخالفت‌های جمعی با نظام اسلامی می‌دانست. اما در این مرحله نیز امام اقدام شدید دولتی خاصی علیه آن‌ها انجام نداد، بلکه درواقع سخنان او موجب راه افتادن موج مردمی از طرفداران امام علیه جبهه ملی شد. بعداز سخنان امام جمع کثیری از مردم به طرفداری از امام خمینی علیه جبهه ملی به خیابان آمدند که اجازۀ تداوم تظاهرات را به آن‌ها ندادند و علیه آن‌ها موضع‌گیری کردند. درواقع حرکت‌های مردمی بود که فشار اصلی بر جبهه ملی برای تعطیلی فعالیت‌ها و حتی مخفی شدن برخی اعتقادات را موجب شد. درنهایت مصداق دیگر این استراتژی را می‌توان انجمن حجتیه دانست که علی‌رغم فعالیت‌های اولیه آن، امام معتقد بود که این گروه درحال توطئه می‌باشد. بااین‌حال اقدام مستقیمی علیه آن‌ها انجام نشد ولی اشارۀ منتقدانه امام از این گروه در سخنرانی خود، آن‌چنان فشار اجتماعی را بر این گروه افزایش داد که آن‌ها خود طی نامه‌ای به امام مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود شدند. 

   راهبرد مقابله و برخورد با مخالفانی که به مخالفت مسلحانه با نظام اسلامی پرداختند ازجمله راهبردهای دیگر امام خمینی در مقابله با مخالفان معارض بود. اولین مصداق این گروه‌ها را می‎توان بخشی از گروه‌های چپ همچون پیکار، فداییان اقلیت، کومله و... دانست که از همان ابتدا به سمت مبارزۀ مسلحانه رفتند و در مناطق مختلف کشور همچون کردستان به بحران‌آفرینی و جنگ علیه نیروهای انقلاب پرداختند. دومین مصداق این جریان مجاهدین خلق بودند که با اعلام جنگ مسلحانه و سپس گسترش فعالیت‌های تروریستی علیه نیروهای طرفدار انقلاب، به‌دنبال سرنگونی حکومت رفتند که از حمایت بخشی از جریان‌های چپ نیز برخوردار شدند. در مقابل این جریان‌های محارب، امام نیز دستور مقابله با آن‌ها را صادر کرد. این گروه‌ها که علیه نظام اسلامی قیام کردند و به ایجاد رعب و وحشت علیه مردم پرداختند، براساس آموزه‌های فقهی اسلام، مصداق «مفسدفی‌الارض» و «باغی» و«محارب» محسوب می‌شدند و از نظر اسلامی مقابله و سرکوب آن‌ها جایز و واجب بود.

   در یک نتیجه‌گیری از مباحث مذکور از علل شکل‌گیری این چالش‌ها بین امام و مخالفان می‌توان به علل گفتمانی، علل ساختاری و علل ارادی اشاره کرد و نقش هر یک را در تشدید این چالش‌ها و برخوردها به شرح زیر مورد ارزیابی قرار داد:

الف- درخصوص نقش عوامل گفتمانی می‌توان گفت در سال‌های اولیۀ انقلاب، گروه‌های مختلف اعتقادی و سیاسی در کشور وجود داشتند که درخصوص اندیشۀ دینی و سیاسی، دارای عقاید و نگرش‌های متفاوتی با امام بودند. امام و متفکران انقلاب اسلامی نیز این تفاوت اندیشه را پذیرفته بودند و در چارچوب قانون از فعالیت سیاسی و حتی فعالیت‌های اعتقادی آن‌ها دفاع می‌کردند و بخش مهمی از آن‌ها نیز از انقلاب اسلامی و رهبری امام حمایت می‌کردند. ایدئولوژی انقلاب ایران نیز در چارچوب اندیشۀ نوگرایان دینی بر نوعی تکثرگرایی مشروط درعرصۀ سیاسی اجتماعی و تساهل و مدارا با مخالفان تأکید داشت. به بیان دیگر، نوگرایان دینی ازجمله امام خمینی، منشاء تشکیل حکومت را مردم دانسته و رابطۀ مردم و حکومت را مبتنی‌بر حقوق و تکالیف خاص تعریف کرده و نوعی تکثرگرایی سیاسی در چارچوب قوانین دولت اسلامی را به رسمیت شناخته است. این رویکرد درعرصۀ نظر و عمل تلاش می‌کند از نوعی تکثرگرایی مشروط درعرصۀ اجتماعی و سیاسی حمایت کند. در قالب این رویکرد از یک‌سو دولت دارای اهداف و آرمان‌های خاص است و ازسوی دیگر، آزادی وحقوق سیاسی گروه‌های مختلف سیاسی در حکومت دینی به رسمیت شناخته شده است، به طوری‌که بنیادهای نظری اندیشۀ امام، امکان قدرت مانور و انعطاف‌پذیری بالایی را در مواجهه با مخالفان برای امام خمینی ایجاد می‌نمود و ظرفیت مدارا و تساهل سیاسی را فراهم می‌کرد و امام خمینی متأثر از بنیان‌های انسان‌شناسانه، کلامی و فقهی، مردم را فارغ از نوع اعتقادات و نگرش آن‌ها پایۀ مشروعیت حکومت می‌داند و لذا به‌شدت از حقوق سیاسی عامه مردم ازجمله مخالفان حمایت کرده که مصادیق این حمایت را درمواردی همچون دفاع از آزادی‌های سیاسی، مشارکت سیاسی، حق تعیین سرنوشت، حق انتقاد، آزادی گروه‌های سیاسی، مطبوعات، مشروط به عمل در چارچوب قانون اساسی، می‌توان مشاهده کرد. براین‌اساس، بنیان‌ها فکری انقلاب ایران و ایدئولوژی جمهوری اسلامی درعرصۀ نظر سیاسی، عامل تعیین‌کننده در تشدید شدن برخورد با مخالفان در جمهوری اسلامی نبوده است. هرچند برخی قرائت‎های تنگ‌نظرانه از آن، زمینه را برای سوء‌استفادۀ برخی گروه‌های سیاسی فراهم می‌آورد، اما امام به‌عنوان رهبر انقلاب همواره بر ضرورت حفظ آزادی گروه‌های سیاسی در چارچوب قانون تأکید داشت. به‌طوری که علی‌رغم مخالفت اعتقادی با گروه‌های کمونیست و لیبرال‌ها، از فعالیت و مشارکت سیاسی آن‌ها حمایت می‌کرد و حتی بخشی از این جریان‌ها درعرصۀ قدرت سیاسی سهیم شده و در شورای انقلاب و دولت موقت فعال بودند و درعرصۀ عمومی نیز تبلیغات خود را ادامه می‌دادند. در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورا نیز کاندیدا معرفی کردند. (هرچند اکثرکاندیداهای آن‌ها نتوانستند آراء لازم را به دست آورند) لذا برای فهم اینکه چرا علی‌رغم ایدئولوژی منعطف و تکثرگرای امام و انقلاب اسلامی، چالش با مخالفان اعتقادی و سیاسی تشدید شد، باید عوامل دیگری را نیز مد نظر داشت که در ادامه ذکر می‌شود. 

ب- درخصوص نقش علل ساختاری دراین منازعات می‌توان گفت که ساختارهای نظام سیاسی جدید بعداز انقلاب که توسط انتخابات و مشارکت همه اقشار جامعه شکل گرفت، نوعی ساختار حکومت دینی متأثر از اندیشۀ نوگرایی دینی بود که نتایج آن الگوی سیاسی و قانون اساسی را شکل داد. این ساختار دموکراسی دینی، با دموکراسی لیبرال و سکولار تفاوت‌هایی داشت که مهم‌ترین این تفاوت‌ها را در نقش فقه و شریعت در قانون‌گذاری و ویژگی‌های حاکم سیاسی در قالب نظریۀ ولایت فقیه و دارا بودن اهداف استعلایی حکومت می‌توان دید. لذا این ساختار شکل‌گرفته در یک روند دموکراتیک، محدودۀ فعالیت همه گروه‌های سیاسی را شکل می‌داد که ریشه درساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایران و نقش مذهب و سنت‌ها در رفتار سیاسی اکثریت مردم ایران داشت. این ساختار علی‌رغم برخی محدودیت‌ها برای گروه‌های سیاسی سکولار، آزادی گروه‌های سیاسی و احزاب و اقلیت‌های مذهبی و همه کسانی که دارای تفاوت‌های اعتقادی و سیاسی با نظام جدید بودند را به رسمیت شناخته و به‌عنوان شهروند تا زمانی که در چارچوب قانون عمل کنند، از آن‌ها حمایت می‌کرد. این ویژگی‌ها را به خوبی می‌توان در اصول قانون اساسی مشاهده کرد. لذا علی‌رغم برخی قرائت‌های محدودکننده از قانون اساسی که توسط برخی گروه‌ها ارائه می‌شد، اما قرائت رسمی و غالب، قرائتی بود که ظرفیت پذیرش فعالیت همه مخالفان در چارچوب قانون اساسی را داشت. درنتیجه نمی‌توان قانون اساسی و ساختارهای ناشی از آن را مهم‌ترین عامل منازعه دانست بلکه اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی از ظرفیت بالایی برای تساهل و تسامح با مخالفان غیرمعارض برخوردار بوده است.

ج- اما علل ارادی ازجمله مهم‌ترین عواملی است که در تشدید چالش‌ها بین مخالفان و امام خمینی در دهۀ اول انقلاب نقش داشته که عمدتاً تحت تأثیر نوع رفتار مخالفان در مقابل نظام اسلامی بوده است و می‌توان آن‌ها را درموارد زیر خلاصه کرد:

۱- عدم پذیرش واقعیت اجتماعی و سیاسی جامعه ایران توسط بخشی از گروه‌های سیاسی یکی از عوامل مهم ارادی می‌باشد. اصولاً جامعه ایران در آستانۀ انقلاب، جامعه‌ای بود که نقش مذهب و سنت و روحانیون در آن از اهمیت خاصی برخوردار بود و امام خمینی را نه‌تنها رهبر سیاسی، بلکه یک مرجع تقلید و رهبری دینی می‌دانستند لذا انتخاب واقعی اکثریت مردم در آن شرایط همسویی طبیعی با پیشنهاداتی داشت که توسط روحانیون طرفدار امام خمینی ارائه می‌شد. براین‌اساس رأی آن‌ها به جمهوری اسلامی و کاندیداهای گروه‌های نزدیک به خط امام، منطبق با ذائقه و خواستۀ آن‌ها بود. این واقعیتی بود که توسط بخش مهمی از گروه‌های سیاسی کمونیستی و لیبرالیستی و حتی اسلام‌گرایان لیبرال و مجاهدین خلق نادیده گرفته می‌شد و آن‌ها به‌جای پذیرش این واقعیت و تلاش برای مواجهۀ واقع‌بینانه با آن، به مقابله با آن برخاسته و رأی مردم را به آنچه که امام خمینی و روحانیون همسو با آن پیشنهاد داده بودند، مخدوش و یا غیرواقعی و مرتجعانه می‌دانستند.

۲- مبتنی‌بر این رویکرد، چون آن‌ها حاضر به پذیرش واقعیت جامعه ایران نبودند و احساس می‌کردند که ازطریق صندق آراء نمی‌توانند به خواسته‌های خود برسند، از همان ابتدا به فکر اقدامات دیگر تغلبی برای دستیابی به قدرت، همچون آمادگی برای اقدامات نظامی، کودتا و یا رفتارهای غیردموکراتیک بودند. لذا گروه‌هایی همچون کمونیست‌های تندرو، ازطریق شوراندن حاشیه بر متن و تشدید منازعات قومی و مذهبی در کشور به سمت منازعۀ مسلحانه با نظام سیاسی جدید رفتند و برخی گروه‌های دیگر همچون حزب توده و مجاهدین خلق، رفتارهای دوگانه‌ای را دنبال کردند. از یک‌سو تلاش کردند تا از فضای دموکراتیک به‌وجودآمده بعداز انقلاب برای دستیابی به قدرت استفاده کنند و چون امکان پیروزی خود را در یک رقابت دموکراتیک ضعیف می‌دانستند، همزمان به فکر جمع آوری غیرقانونی سلاح، تشکیل میلیشیا و واحدهای شبه نظامی، نفوذ در مراکز نظامی و حساس و ایجاد شبکه‌ای از افسران و حتی ارتباط با برخی کشورهای خارجی مانند شوروی، همکاری با کودتاچیان (در ماجرای کودتای نوژه) و... بودند تا بتوانند ضعف پایگاه مردمی خود را که به آن‌ها اجازۀ دستیابی به قدرت از طریق دموکراتیک را نمی‌داد، جبران کنند. آنان با ذهنیتی غیردموکراتیک، به دلیل مبارزات چریکی و یا زندانی شدن در دوران پهلوی، رهبریِ سیاسی جامعه را حق خود می‌دانستند و حاضر به تن دادن به نتایج رقابت‌های دموکراتیک بعداز انقلاب که تجلی خواست واقعی مردم و جامعه ایران در آن شرایط بود، نبودند و عدم رأی مردم به کاندیداهای خود را حاکمیت ارتجاع و غیرواقعی قلمداد می‌کردند و برای برهم زدن قواعد بازی، برنامه‌ریزی و زمینه‌چینی می‌کردند.

۳- همچنین این بی‌توجهی به واقعیت‌های جامعه ایران توسط بخشی از گروه‌های مخالف اسلام‌گرایان را می‌توان در نوع مواجهه با اجرای قوانین شریعت در جامعه ایران ملاحظه کرد. زیرا واقعیت جامعه ایران آن بود که اکثریت مردم در انتخابات بر حاکمیت اسلام و قوانینی اسلامی تأکید داشتند لذا به‌هرحال خواسته آن‌ها تحقق این احکام در قالب قوانین الزام‌کننده بود و باید این واقعیت را پذیرفت که مصوبات نمایندگان در هنگام تدوین قانون اساسی و قوانین عادی در مجلس اول، مبنی‌بر لحاظ کردن شریعت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و جزایی؛ مورد اقبال بخش عمده مردم بود و مقابله با آن‌ها با واکنش جمعی مردم مواجه می‌شد. لذا ایستادگی و اصرار برخی گروه‌ها بر مقابله با آن‌ها ( همچون حجاب، قصاص، اسلامی‌سازی عرصه‌های مختلف و...) درواقع ایستادن در مقابل بخش عظیمی از مردم در آن عرصۀ زمانی بود؛ لذا نمی‌توانست راه به جایی ببرد. 

۴- موضوع بعد سطح درگیری و چالش بود که در توضیح آن باید گفت چالش عمده بسیاری از این گروه‌ها در مرحلۀ اول با مردمی بود که از امام و آرمان‌های اسلامی حمایت می‌کردند لذا  این بخش عظیم از مردم، هنگامی‌که احساس می‌کردند جریان‌های مختلف خواهان تقابل با خواست آن‌ها ازطریق اعمال فشار و مقابله خیابانی هستند، به میدان می‌آمدند و در مقابل این گروه‌ها می‌ایستادند و این تقابل‌ها به خشونت‌ها و درگیری‌هایی منجر می‌شد که شاید دولت مستقر و امام خمینی نیز این وضعیت را مطلوب نمی‌دانستند. براین‌اساس، سطح چالش‌ها را باید در سطح جامعه و گروه‌های سیاسی و نه امام و گروه‌های سیاسی تحلیل کرد. درواقع امام خمینی فقط سخنگو و رهبری بود که خواست عمومی مردم مسلمان را مطرح می‌کرد و این مردم بودند که اجازه عبور از آرمان‌های آن‌ها را به برخی گروه‌های سیاسی دگراندیش و افراطی نمی‌دادند. درنتیجه، مردم نقشی بیش از دولت در به حاشیه ‌راندن گروه‌های سکولار و مخالف شریعت (همچون مخالفت با لایحه قصاص) و برخورد با کمونیست‌ها و حتی مخالفت با جریان‌های اسلامی مخالف اسلام سیاسی (همچون انجمن حجتیه) ایفا کردند.

۵- عدم توجه لازم توسط بخشی از گروه‌ها به منافع ملی نیز یکی از مسائل مهم چالش‌زا در این دوره است. در این مقطع عدم سعۀ صدر سیاسی و کم‌توجهی به منافع کلان انقلاب و ملی، موجب شده بود که از همان ابتدا برخی گروه‌ها با بالا بردن انتظارات برای حل سریع مشکلات و تقویت شکاف‌های قومی و مذهبی و تضعیف وحدت ملی، به نقد دولت بپردازند. همچنین کشور در این دوران با بحران‌های مختلفی ازجمله تجزیه‌طلبی برخی گروه‌های سیاسی- نظامی، تشدید شکاف‌های قومی و مذهبی توسط برخی گروه‌های سیاسی چپ، دخالت کشورهای چپ و همسایه‌های عرب‌نشین  مانند عراق و حملۀ نظام بعثی عراق به ایران، مواجه بود و این موارد نیازمند همدلی بیشتر این جریان‌های سیاسی در راستای حفظ تمامیت کشور بود. اما اقدامات برخی از این گروه‌ها که به‌جای مقابله با جریان‌های تجزیه‌طلب، تلاش می‌کردند از این وضعیت، در جهت تضعیف و یا حذف رقبای سیاسی خود که ازطریق دموکراتیک به قدرت رسیده بودند استفاده کنند همواره ازسوی رهبر انقلاب مورد نقد قرار می‌گرفت، و موجب می‌شد تا با تشکیک به نیت این گروه‌ها نگریسته شود و حتی نقدهای گاهاً قابل قبول آن‌ها را نیز به حاشیه برده و مقبولیت عمومی آن‌ها را زیر سؤال ببرد. درنتیجه، این امر بدبینی عمومی نسبت به آن‌ها را دامن می‌زد و زمینه را برای چالش‌های بیشتر با آن‌ها فراهم می‌آورد.

۶- ضعف قانون‌گرایی در بین نخبگان و گروه‌های سیاسی و عدم پذیرش قوانین توسط برخی از این جریان‌ها موجب می‌شد تا آن‌ها به‌صورت غیرقانونی به جمع‌آوری سلاح، عدم تحویل سلاح‌های موجود خود، ایجاد سازمان‌های مخفی نظامی، ارتباطات مشکوک و غیرقانونی با کشورهای دیگر و... اقدام کنند و هنگامی‌که با انتقاد امام مواجه می‌شدند به مظلوم‌ نمایی و جَوسازی در کشور می‌پرداختند.

۷- وجود برخی عوامل روانشناختی و تاریخی همچون اختلاف‌های قبلی گروه‌های سیاسی قبل‌از انقلاب و درگیری در زندان‌ها و اختلاف‌سلیقه‌ها و بدبینی‌های قبلی نسبت به یکدیگر نیز از عوامل دیگری بود که این چالش‌ها را تشدید می‌کرد.  رفتارهای برخی گروه‌ها و افراد سیاسی مبتنی‌بر این زمینه‌ها و بنیادهای روانشناختی، همچنین برخی تفسیرهای ناصواب و افراطی از ایدئولوژی انقلاب و قرائت‌های خاص از اصول قانون اساسی نیز موجب شکل‌گیری نوعی انحصارگرایی و خودحقیقت‌پنداری در بین برخی از این گروه‌های سیاسی شد؛ به‌طوری که مخالفان با تمسک به سخنان و یا برخی رفتارهای آنان تلاش می‌کردند تا اقدام‌های افراطی و ضد منافع ملی خود را توجیه کنند. این رفتارها ازسوی گروه‌های سیاسی غالباً مورد نقد امام قرار می‌گرفت و ایشان گروه‌های مختلف را به وحدت و همکاری با هم دعوت می‌کرد.

۸- اقدامات ضدّامنیتی برخی از این گروه‌ها و یا افراد نیز از دیگر دلایل چالش‌ها و برخوردهای امام با آن‌ها بود. اصولاً امنیت هر نظام از اهمیت خاصی برخوردار است لذا یکی از خطوط قرمز امام خمینی به‌عنوان رهبر سیاسی جمهوری اسلامی نوع تأثیر اقدامات مخالفان بر امنیت کشور بود. هنگامی‌که برخی منتقدین از این خط قرمز عبور کردند، مخالفت امام با آن‌ها از حد کلامی و بیانی عبور کرد و به مقابله جدی با آن‌ها برخاست که ازجملۀ آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: فتوای جهاد امام با گروه‌های مسلح کمونیستی که درمناطق مختلف کشور مردم بی‌گناه را به خاک‌وخون می‌کشیدند و درحال تجزیه کشور و تشدید منازعات قومی و مذهبی بودند، برخورد با حزب توده هنگامی‌که آن حزب به سمت تلاش برای براندازی و توطئه علیه امنیت کشور و جاسوسی رفت، و فرمان مقابله با اعلام جنگ مسلحانه و اقدامات تروریستی گستردۀ سازمان مجاهدین خلق علیه مردم و طرفداران انقلاب.

دراین راستا می‌توان به ماجرای مواجهۀ امام با دو فقیه شیعه یعنی آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله منتظری نیز اشاره کرد که علی‌رغم مخالفت و انتقادات آن‌ها از امام، تا زمانی که انتقادات آن‌ها امنیت نظام را مورد تهدید قرار نداده بود، با تحمل و مدارای امام مواجه شدند. اما هنگامی‌که آیت‌الله شریعتمداری وارد فاز حمایت از کودتاگران گردید، امام با او برخورد کرد. هرچند برای حرمت مرجعیت شیعی، برخورد با او به شدت برخورد با گروه‌های سیاسی معارض نبود و تنها دستور حصر خانگی وی را صادر کرد. همچنین تا زمانی که احتمال سوء‌استفاده برخی گروه‌های معارض از بیت آیت‌الله منتظری که با لو رفتن نامه محرمانه امام به ایشان و قرائت در رادیوهای بیگانه محرز نگردید، امام خمینی حکم به عزل ایشان از قائم مقامی رهبری نداد.

۹- براین‌اساس عوامل ارادی نقش مهم‌تری در تشدید چالش‌ها بین مخالفان و امام خمینی در دهۀ اول انقلاب داشته است که عمدتاً تحت تأثیر نوع رفتار مخالفان در مقابل نظام اسلامی بوده است. به بیان دیگر، عواملی همچون عدم پذیرش واقعیات سیاسی جامعه ایران در ابتدای انقلاب و بی‌توجهی به خواست اسلامی اکثریت مردم ایران و بی‌توجهی به حمایت‌های گسترده توده‌های مردم از اندیشه و آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی، قرائت‌های ناصواب از ایدئولوژی انقلاب و یا اصول قانون اساسی و ضعف فرهنگ سیاسی مشارکتی و قانون‌گرایی در بین گروه‌های سیاسی، در اولویت قراردادن منافع گروهی و سازمانی به‌جای منافع ملی، برخی عوامل روانشناختی و توهم خودحقیقت‌پنداری و برترانگاری در بین گروه‌های سیاسی و رهبران آن‌ها، افراطی‌گری و ضعف فرهنگ مدارا و تساهل سیاسی و... در بین بخش عمده‌ای از گروه‌های سیاسی و نخبگان، نقش مهمی در این منازعه داشته است.

۱۰- در خاتمه به‌عنوان یک توصیه سیاسی برای آینده، برگرفته از تجربه چالش‌های سیاسی دهۀ اول انقلاب، باید بر این واقعیت تأکید کرد که گفتمان انقلاب ایران و اندیشۀ امام خمینی و ساختار مندرج در قانون اساسی ظرفیت بالایی را برای مدارا و تساهل سیاسی و مشارکت همه گروه‌ها و جریان‌های غیرمعاند و غیرمعارض با  نظام، درصورتی که آن‌ها نیز حاضر به ایفای نقش در چارچوب اصول قانون اساسی که برخاسته از آرای اکثریت مردم مسلمان است باشند، دارد. آنچه که نیاز سیاست در ایران است، از یک‌سو پایبندی به قواعد دموکراسی دینی و تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی در بین نخبگان و فعالان سیاسی، تقویت قانون‌مداری در بین گروه‌های سیاسی، عبور از خودحقیقت‌پنداری و انحصارطلبی و پذیرش حقوق دیگران و تقویت مدارا و تساهل و تسامح درعرصۀ رفتار سیاسی در مواجهه با مخالفان و منتقدان، درک و پذیرش خواست واقعی جامعه مسلمان ایران و احترام به آن و اولویت دادن به منافع ملی و ازسوی دیگر، اجماع بر خوانش منطقی و واقعی از اصول قانون اساسی و نهادینه و عملیاتی کردن ظرفیت‌های موجود آن برای تعامل گروه‌های سیاسی با یکدیگر می‌باشد.