6. طايفه‌اى در يك آبادى حدود پانصد سال است تقريباً زندگى نموده و مى‌نمايند از يك طرف اين قريه معروف به وقفيت است ولى چون وقف‌نامه‌اى در دست نيست خصوصيات آن را طبقه فعلى اطلاع ندارند. از طرف ديگر مداركى حدود صد سال اخير در دست است كه چون قريه وقف اولاد ذكور سادات سه قريه بوده اين طايفه مستأجر سادات بوده‌اند به چيز بسيار ناچيزى و آن سادات هم چون املاك ديگرى هم دست مستأجرين ديگر بوده با هم نشسته‌اند توافق كرده‌اند زيد از فلان مستأجر و عمرو از مستأجر ديگر و بكر از مستأجر آخر اين قليل مال الاجاره را دريافت نمايد در حالى‌كه اين حق بر ايشان نبوده، زيرا هر طبقه‌اى از سادات مادام الحياة حقّ استفاده از اين املاك را داشته‌اند نه زياده. علاوه موارد زيادى املاك را هم سادات بين خودشان تعويض و تبديل كرده‌اند. در اثر كثرت سادات و متفرق شدن آن‌ها به اطراف و اكناف رضايت خاطر عموم غير ميسور است و آن عده‌اى هم كه در اين سه محل سكونت دارند نه آن‌ها يقين دارند كه حقشان در نزد اين طايفه غير سادات پانصد ساله است و نه اين غير سادات يقين به مالكيت اين دسته دارند. حال بعد از همه تصديعات بفرماييد تكليف اين طبقۀ فعلى چيست و تصرفات آن‌ها چگونه است و راه حل چيست اميد است جواب را مرقوم و جمعى را از پريشانى نجات دهيد، توضيح بر اين‌كه موجرين اصلاً در اين آبادى سكونت ندارند. متع الله المسلمين بطول بقائكم الشريف
۱. بسمه تعالى، هر مقدار از اين املاك كه در دست اشخاص است و معامله ملكيت مى‌كنند و اقرار به وقف ندارند محكوم به ملكيت آن‌ها است و هر مقدار كه صاحبان يد مى‌گويند وقف است بايد به اذن حاكم شرع اجاره متعارفه شود و مال الاجاره را اگر موقوف عليهم معلوم است به آن‌ها ردّ شود و إلا حكم مجهول المالك دارد.