Picture of the author
Comma
استفتا
سوال ۱۱۵۶۷ -- کتاب ديات / موجبات ضمان ديه در قتل شبه عمد و خطئى / ديه اعضا و جوارح / ديه قطع اعضاى ميت مسلمان /

بسمه تعالى حضور محترم دفتر امام، دام ظله، پس از سلام و آرزوى طول عمر و سلامتى براى امام عزيز؛ غرض از مزاحمت، پرسش در مورد مسائلى است كه ذيلاً شرح مى‌دهم و تقاضا دارم در اين مورد با راهنمايى‌هاى خود مرا از ناراحتى وجدان نجات دهيد: 1. حدود 30 سال قبل اگر زنى حامله، كارى كرده باشد كه بچه سقط شود، مسلّماً مطابق رساله ديه‌اى به آن تعلق مى‌گيرد؛ سؤال چنين است: آيا اين ديه بايد مطابق 30 سال قبل پرداخت شود يا حالا؟ و از طرف ديگر، كسى كه چنين كارى مرتكب شده به اين مسأله جاهل بوده، يعنى اين كار را گناه نمى‌دانسته و آيا جهل به مسأله موجب تخفيف ديه و گناه نمى‌شود؟ و اگر وارث ديه ـ كه پدر بچه بوده ـ الآن در قيد حيات نباشد مسلّماً وارث ديگر، بچه‌هاى او هستند، آيا اين پول را مادر ـ كه اكنون در قيد حيات است ـ به وارث تقسيم كند يا اين‌كه بعد از فوت خودش، كه به طريق ارث به آن‌ها خواهد رسيد؟

2. منزلى فروخته و خمس آن را داده‌اند و با پول آن، زمينى خريده‌اند. بعد از مدتى، با مبلغى منفعت، آن زمين را فروخته‌اند، ولى خمس منفعت را نداده و بلافاصله خانه‌اى خريده‌اند. آيا آن منفعت خمس داشته يا نه، در صورتى كه كسى كه چنين كارى كرده، فاقد خانه بوده است؟

جواب

۱. بسمه تعالى، اگر مباشر سقط بوده بايد ديه را يا عيناً يا به قيمت فعلى به ورثۀ پدر بچۀ سقط شده بپردازد.

۲. بسمه تعالى، اگر براى تجارت نبوده، ترقّى قيمت خمس ندارد.