7. آيا مقامات ادارى، مانند رئيس و مدير كل و استاندار شرعاً مىتوانند در مواردى كه صلاح جامعه اقتضا مىكند براى اينكه اختلافى در نظام اجتماعى پيش نيايد بر خلاف مقررات صادره اقدام نمايند؟
۱. بسمه تعالى، دستورات خلاف مقررات دولت اسلامى فاقد اعتبار است.