2. اگر مدعى اقامۀ بيّنه نكند و تقاضاى قسم هم نكند و دعوا هم طورى باشد كه با عدم اقامۀ بيّنه، و عدم تقاضاى قسم مدعى موقوف نشود؛ مثل موردى كه مدعى اداى دين باشد، كه با عدم اقامۀ بيّنه و عدم تقاضاى حلف، منكر اداى دين، خواهان طلبش هست. در اين موارد دعوا چگونه بايد فيصله پيدا كند؟ آيا حاكم مى‌تواند مدعى را الزام به مطالبۀ يمين كند و يا خودش منكر را قسم دهد و يا راه ديگرى هست؟